طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا أمس الأربعاء (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق مناهضين للعبودية يحاكمون في ازويرات (شمال) بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها اعمال عنف رفضا لاخلاء مدينة صفيح.

وكانت محكمة الاستئناف في ازويرات بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطا من "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، اضافة الى سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.

وكان اخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح هذه في 20 حزيران/يونيو اشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن.

وفي آب/اغسطس اصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم امام محكمة الاستئناف، مطالبة بان تكون عقوبة جميع المتهمين ال20 هي السجن لمدة 20 عاما، كما افاد مصدر قضائي.

وعزت النيابة العامة طلبها الى ان المتهمين شاركوا على قدم المساواة "بصورة مباشرة في الاحداث" و"الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة".

وما ان انتهت النيابة العامة من الادلاء بمرافعتها حتى بدأ الدفاع بمرافعاته.

وكان المحكمة استمعت صباح الاربعاء لآخر المتهمين الذين دفعوا جميعا ببراءتهم واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي.

وكان المتهمون اكدوا امام محكمة البداية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لكن النيابة العامة نفت ذلك.

وتم الغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.