قالت عائلة المواطن سيدعلوي حسين علوي (43 عاماً) القاطن في منطقة الدراز إنه "أكمل 22 يوماً منذ اختفائه ولا نعلم عن مصيره شيئاً، ولم يجرِ اتصالاً واحداً لنا، ونطالب وزارة الداخلية بالكشف عن مصيره".

وقالت العائلة: "نستغرب كيف تتقاذف وتتبادل الجهات الأمنية مسئولية الإفصاح عن مكان وجود سيدعلوي، من غير مراعاة لمشاعر وأحاسيس وقلق أهله".

واختتمت العائلة "كيف يختفي مواطن طوال هذه الفترة في بلده من غير معرفة مصيره؟، فقد زاد قلقنا على سلامته ونريد الاطمئنان على صحته، ونطالب الجهات المعنية بالإفصاح عن مكان وجوده، ليعود لأمه وزوجته وابنه الوحيد الذي يستمر منذ فترة في البكاء والسؤال عن والده."

وكانت العائلة قالت إن ابنها "أمضى كل تلك المدة من غير اتصالٍ لنا لمعرفة مصيره ومكان تواجده، فيما تتقاذف جهات أمنية مسئولية إخبارنا بمكان تواجده."

وقالت العائلة: "ذهبنا يوم الثلثاء (1 نوفمبر 2016) إلى إدارة التحقيقات الجنائية للسؤال عنه وتسليمه ملابس، إلا أنهم لم يفصحوا عن وجوده من عدمه، ولكن بعد انتظارنا لمدة ساعة ونصف تسلموا الملابس".

وذكرت العائلة "اتصلت إدارة التحقيقات الجنائية لزوجته يوم الخميس في حدود الساعة 6:00 مساءً، وأخبروها أن تقوم بتسلم ملابس زوجها من التحقيقات ونقلها لسجن الحوض الجاف يوم الأحد الماضي، وذهبنا للتحقيقات ورفضوا في بادئ الأمر تسليمنا الملابس وسألونا: من الذي أخبركم بذلك؟ وعندما أجبناهم بأن مكتبكم من اتصل لنا، سلمونا إياها".

واستدركت العائلة "لكن الغريب عندما ذهبنا لسجن الحوض الجاف أنكروا وجود سيدعلوي لديهم ورفضوا تسلم الملابس، وقالوا إن اسمه غير موجود لديهم".

وذكرت العائلة أن "الهيئة العامة للتظلمات لا تجيب عن اتصالاتنا بسهولة، وعندما تجيب يقول الموظف ليس لديهم أي خبر عنه إلى الآن".

وكانت العائلة قد قالت ظهر يوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إنها فقدت الاتصال بابنها، إذ ذهب إلى العمل في الساعة الخامسة صباحاً، وكان آخر اتصال بينه وبين زوجته في الساعة الثالثة ظهراً، وبعدها حاولت الاتصال به إلا أن هاتفه كان مغلقاً. وتوجهت يوم الأربعاء (26 أكتوبر 2016) إلى إدارة التحقيقات الجنائية للاستفسار عن وجوده، لكن لم يتلقوا جواباً واضحاً، على رغم اتصال تلقوه من مركز شرطة البديع يفيد بوجوده لدى التحقيقات الجنائية. وذكرت العائلة "اتصلنا بمكان عمله وقالوا إنه لم يَعُد مع سيارة العمل التي خرج بها صباحاً، ولا يعلمون عنه شيئاً، وتأكدنا من عدم وجوده حينها في مراكز التوقيف في وزارة الداخلية والمطار وجسر الملك فهد وتواصلنا مع المستشفيات وتبين أنه غير موجود".