قرر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" تغيير سياسته الإعلانية، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها الشهر الماضي نتيجة السماح للمعلنين بتوجيه الإعلانات إلى المستخدمين وفقا لانتمائهم العرقي.
وذكر موقع التواصل الاجتماعي ردا على تقرير مؤسسة "برو بابليكا" الأخير، استخدام أدوات جديدة لتحديد ومنع نشر الإعلانات الموجهة عرقيا بطريقة آلية.
وبحسب مؤسسة "برو بابليكا" فإن نظام بث الإعلانات على موقع "فيسبوك" الذي يتيح للمعلنين تحديد اهتمامات المستخدمين على أساس صفحاتهم والرسائل التي ينشرونها، يسمح في الوقت نفسه للمعلنين بعدم بث إعلاناتهم على صفحات المستخدمين الأمريكيين من أصل إفريقي أو أسيوى أو من ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية في الولايات المتحدة، وهو نظام ليس فقط صادما، وإنما غير قانوني أيضا بحسب المؤسسة.
وأشار موقع "بي.سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن القانون الاتحادي الأمريكي يحظر إعلانات المساكن والتوظيف التي تستبعد أشخاصا على أساس العرق أو النوع أو أي عوامل أخرى مثل الدين أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية من الاستفادة منها.
من ناحيتها قالت إيرين إيجان مسؤولة سياسة الخصوصية في موقع "فيسبوك" إن هناك "الكثير من الاستخدامات غير التمييزية لحلول التصنيف العرقي" على الموقع. وهذه الأداة تسمح على سبيل المثال لمؤسسة تنظم معرضا للتوظيف للجالية اللاتينية في الولايات المتحدة بنشر إعلاناتها على صفحات المستخدمين المنتمين إلى هذا العرق فقط.
وقالت "إيجان" إن سياسات شركة "فيسبوك" تحظر بالفعل الإعلانات التي تميز بين المستخدمين على أساس العرق أو الدين أو النوع، حيث لا تسمح مثلا بنشر إعلان عن مساكن لا يتم تأجيرها للسود، أو لصاحب عمل يقوم بتوظيف الرجال فقط. وقد أوقف موقع "فيسبوك" نشر إعلانات من هذا النوع بالفعل.
ويعتزم موقع "فيسبوك" تحديث سياسته الإعلانية لكي "تصبح أكثر وضوحا" مع نشر مواد توعية جديدة توضح بصورة أكبر التزامات المعلنين فيما يتعلق بإعلانات المساكن والوظائف والقروض، بهدف منع التمييز ضد أي فئة من المستخدمين وتحسين قدرة الموقع على تطبيق سياساته الإعلانية.
