تشهد السوق المالية السعودية (تداول) اليوم إدراج أول الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس) في السوق المالية السعودية، برأسمال قدره 500 مليون ريال، وتتيح لجميع فئات المستثمرين فرصة الوصول إلى السوق العقارية السعودية، من خلال تملّك أصول عقارية قائمة ومطورة أو جاهزة للاستخدام وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، كما يحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وذلك بحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أعلنتها هيئة السوق المالية في الـ30 من تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (13 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق 318 صندوقاً، منها 288 صندوق طرح عام، و30 صندوق طرح خاص، فيما بلغ عدد الصناديق العاملة، بحسب آخر نشرات السوق، 276 صندوقاً، تتنوع أهدافها بين المحافظة على رأس المال، وتنمية رأس المال، الدخل، ونمو الدخل، وتتنوع عملات الصناديق بين الريال السعودي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين ياباني، فيما تتعدد مكونات الصناديق بين أسهم محلية، وعربية وأسهم عالمية، وصناديق متوازنة دولية، وصناديق عقارية، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصناديق مرابحة بالريال السعودي، وصناديق مرابحة بعملات أجنبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الرياض المالية» علي القويز أن حصول «الرياض المالية» على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج صندوق «الرياض ريت» بوصفه أول صندوق عقاري متداول في المملكة العربية السعودية، سيكون من خلال الإدراج المباشر ضمن قطاع استثماري جديد مخصص للصناديق العقارية المتداولة. ووصف إدراج الصندوق بالخطوة المهمة من أجل دفع قطاع الاستثمار العقاري في السعودية لأن يكون سوقا مؤسسية، وبالتالي السير بالسوق المالية السعودية إلى آفاق جديدة من حيث الشفافية وتنوع المنتجات المالية التي تلائم شرائح أوسع من المستثمرين.

ويهدف صندوق «الرياض ريت» في شكل أساسي إلى توزيع أرباح دورية على مالكي الوحدات بمعدل لا يقل عن 90 من صافي الأرباح المحققة، وذلك من خلال تملك أصول عقارية تجارية مُدِرة للدخل، سواء من خلال التأجير أم التشغيل المباشر، ويبلغ رأسمال الصندوق عند الإدراج 500 مليون ريال، وتتألف محفظته الاستثمارية من عقارات عدة ذات استخدامات متنوعة، وتقع في كل من الرياض وجدة والدمام والخبر.