أقال البرلمان الأفغاني اليوم السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) ثلاثة وزراء من بينهم وزير الشئون الخارجية، مشيراً إلى ضعف أدائهم في خطوة قوية تسلط الضوء على هشاشة حكومة الرئيس أشرف عبد الغني.
ولم ينج وزير الشئون الخارجية صلاح الدين رباني ووزير الأشغال العامة محمود بليغ ووزيرة الشئون الاجتماعية نسرين أورياخيل من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان وأعلن رئيسه عبد الرؤوف إبراهيمي أنهم مقالون.
وأقيل الثلاثة بسبب أدائهم وفشلهم في إنفاق كل أموال الميزانية المخصصة لوزاراتهم في الموعد المحدد بما يتسق مع بنود الدستور الأفغاني الذي يمنح البرلمان سلطة إقالة الوزراء. ومن المقرر أن يواجه 14 وزيرا آخرين اقتراعات ثقة مماثلة.
وفي وقت تهدد فيه طالبان الأمن في أنحاء أفغانستان تثير الخطوة البرلمانية المزيد من الارتباك لحكومة الوحدة الوطنية التي تعاني من خلافات داخلية منذ تشكيلها في أعقاب انتخابات 2014 المختلف على نتائجها.
وتسبب هجوم انتحاري نفذه متشددو طالبان على القنصلية الألمانية في مدينة مزار الشريف بشمال البلاد الأسبوع الماضي في مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.
ويتشارك عبد الغني وخصمه الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله في رئاسة تحالف غير سلس يضم أيضا الجنرال رشيد دوستم نائب الرئيس ويتسم بالخلافات المتكررة بين القادة الأساسيين.
ولم الدعم الأميركي شتات التحالف الهش بعد اتهامات متبادلة بتزوير الانتخابات وكان من المفترض أن تشرف الحكومة على إجراء انتخابات برلمانية جديدة وعلى مجلس دستوري أعلى لإعادة الشرعية السياسية.
لكن انقضت مهلة مدتها عامان دون اتخاذ أي من الخطوات التي تم التعهد بها مما أثار تساؤلات عن مستقبل الحكومة في وقت تؤجج فيه التوترات العرقية أجواء الغموض السياسي.
