الجمعيات الخيرية في أميركا والدول الغربية تحظى بدعم ورعاية كبيرة؛ لأن هذه الدول تستشعر أهمية عمل ونشاطات هذه الجمعيات في حركة التطوير والتغيير، وتنمية المجتمع المحلي حتى وصل نشاطها وتأثيرها لخارج هذه الدول وخاصة للدول النامية.

جمعية خيرية واحدة ضمن أكبر 25 جمعية في الولايات المتحدة الأميركية أسست في العام 1996 وهي ناشيونال فيلانثروبيك تراست، (National Philanthropic Trust) على سبيل المثال، قد جمعت من المال أكثرمن 6 مليارات دولار منذ ذلك الوقت، وأرسلت ما يقارب 4 مليارات لمؤسسات خيرية خارج أميركا.

في دولنا العربية ومنها البحرين لم ندرك بعد أهمية مثل هذا النوع من الجمعيات الخيرية، وأثرها الفاعل والكبير في مساندة الدولة ووزاراتها مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التعليم، وإزاحة جزء من المسئولية عن عاتق الحكومة، وتلبية احتياجات المواطن البسيط في المدن وبالذات في القرى الفقيرة، وخاصة في أيام التقشف التي بدأت منذ مدة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي يبدو أنها ستتواصل ليس في صالح الأسر الفقيرة والمحتاجة. الجمعيات الخيرية تشكو الآن ضعفا في مستوى الأداء ومحدودية الدخل وكثرة العراقيل والعقبات، التي تضعف أداءها وخاصة فيما يتعلق بجمع المال من أجل زيادة مواردها، بينما تتزايد الأعباء عليها من كل جانب.

التخطيط الإستراتيجي

في مقابل كل ذلك، تسعى هذه الجمعيات على استحياء، لاستحداث مبادرات لإعادة التوازن بين مواردها وكلفة احتياجاتها من أجل استمرارية عملها. من ضمن هذه المبادرات محاولة تدريب كوادرها العاملة على مفاهيم ونظريات وأدوات الادارة، من خلال برامج تدريبية نظرية وعملية، وتنظيم ورش عمل مكثفة لدراسة واقع هذه الجمعيات وتطويره.

قبل مدة عقدت في البحرين دورة قيمة عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للجمعيات الخيرية (Strategic Planning) وقد جاءت في محلها حيث أن الإحصاءات المتوافرة تؤكد على أن 55 في المئة فقط من الجمعيات الخيرية في البحرين في العام 2014 لديها خطة إستراتيجية مكتوبة مقابل 45 في المئة لا توجد لديها مثل هذه الخطة. كما أن 38 في المئة من الجمعيات ليست لديها خطط تنفيذية مكتوبة لبرامج وفعاليات وأنشطة الجمعية لعام أو أكثر. وهذا يؤكد بالطبع على أهمية وجود جهاز قوي في هذه الجمعيات لمتابعة خططها الاستراتيجية، إن وجدت، لضمان تنفيذها لتساعدها في تحقيق أهدافها وليس لوضعها على الرف.

طريقة أداء هذه الجمعيات، التي هي في الأساس مؤسسات غير ربحية، لا تختلف عن المؤسسات والمنظمات الأخرى التجارية، التي يمكن أن تتعرض لمخاطر مصاحبة لأنشطتها. ومن الأهمية بمكان التعرف على هذه المخاطر، وفهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة، وخاصة في المجالات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية. ولذلك فإن إدارة هذه المخاطر يجب أن تكون جزءا من الإدارة الإستراتيجية للجمعية، ويجب أن تقسم هذه الأخطار على أساس أنها إستراتيجية أو مالية أو تشغيلية أو بيئية.

المخاطر المحتملة

ولنتعرف على بعض المخاطر الرئيسية التي تواجه جمعياتنا الخيرية، تم تنظيم فرق من المشاركين في الورشة الأخيرة عن «إدارة المخاطر في العمل التطوعي» (Risk Management) التي حضرها عدد من أعضاء إدارات الجمعيات المهتمين بهذا الموضوع. الغالبية العظمى تؤكد على أن أهم هذه المخاطر هي التشريعات الحكومية المفاجئة التي عادة ما تصدر بدون التشاور مع هذه الجمعيات، ومن طرف واحد، والكثير منها يعرقل عمل وأداء هذه الجمعيات، مثل آليات تراخيص جمع المال. هذه الآليات هي من أسوأ ما عرفته الجمعيات طوال عملها في هذا المجال الخيري، وخاصة عندما يتم رفض إصدار تصريح لجمع المال بدون سبب مقنع، وهذا ما حدث لأكثر من جمعية ما سبب وقفا كاملا لموارد هذه الجمعيات وتم التضييق عليها في تقديم خدماتها.

هناك مخاطر تتلخص في طبيعة العمل التطوعي، وتتعلق بالموارد البشرية، وعزوف الكوادر، والاستقالات المفاجئة لبعض العناصر المهمة في الجمعية، بسبب المرض أو الوفاة أو السفر الطويل، وخاصة العناصر البشرية الفاعلة كمدراء المشاريع والمالية، وصعوبة إيجاد البديل الكفء في الوقت المناسب. كما أن من المخاطر عدم انتظام الموارد المالية المستدامة للجمعية، وتغير حالة السوق والحالة الاقتصادية المحلية والدولية المتذبذبة، وخاصة في أوقات الأزمات، كالتي تمر بها حاليا جمعياتنا في البحرين. من هذه المخاطر أيضا عدم دراسة الواقع المحيط المحلي للجمعيات الخيرية، التي لا بد أن يكون الإلمام بها من أساسيات بناء الخطط الاستراتيجية في هذه الجمعيات، وخاصة أن التحليل الكمي والنوعي لهذه المخاطر في العمل التطوعي، هو الأساس لإدارة هذه المخاطر، التي عادة تتضمن فهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة، لتزيد من احتمال النجاح، وتقلل من احتمال الفشل.

ما العمل؟

هذه الجمعيات الخيرية التي لم نفهم أو نتفهم حتى الآن مسيرتها وعملها ونشاطها، لا تقل أهمية عن القطاع العام والخاص في مسيرة التنمية التي ننشدها، والتي نحن بحاجة شديدة لها في البحرين وفي هذا الوقت بالذات، حيث التقشف الشديد. هذه الجمعيات قادرة إذا ما فتح لها المجال أن تتخطى رتابة وبيرقراطية أجهزتنا الحكومية، وكذلك مشكلة عدم تطبيق المسئولية المجتمعية كما نفهمها، لتصل إلى الأسر المحتاجة وتلبي احتياجاتها بيسر أكثر.

نحن نادينا منذ سنوات ومازلنا ننادي بأن تكون تشريعاتنا الحكومية، مهما يكن مصدرها، أكثر التصاقا باحتياجات العمل التطوعي الخيري، وتطوير هذا العمل للأفضل، وليست عائقا له كما نراها الآن.

طالبنا ونطالب بإعادة النظر في هذه الآليات البيروقراطية لتراخيص جمع المال، التي أثبتت فشلها في تنظيم العملية؛ بل زادت من حدة العراقيل الملقاة على عاتق الجمعيات وأضعف قوتها. طالبنا بأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق الجاد مع الجهات المختصة الأخرى في الدولة والتي لها علاقة أيضا بهذه التراخيص ومتابعة طلبات الجمعيات معها مباشرة؛ لأن هذه الوزارة هي المسئولة عن هذه الجمعيات التي تقع تحت مظلتها.

على الوزارة القيام بدراسات دورية لمعرفة واقع الجمعيات الخيرية في البحرين من أجل تحديد وتقييم الصعوبات والمخاطر والمعوقات التي تواجهها لأجل التصحيح والتطوير. هناك من الدراسات ما هي ضرورية وملحة كتلك التي تدرس المعوقات، وأسباب عزوف الشباب والمرأة من الدخول في هذا المجال الخيري التطوعي المهم.

على عاتق الجمعيات الخيرية أيضا مسئولية كبيرة للتأكد من أن عملها يتلاءم تماما مع العمل المؤسسي الناضج، ومن ذلك استخدام آليات التخطيط الإستراتيجي، وتلمس احتياجات الجمعيات من أهداف وخطط تشغيلية، ومن ضمنها خطط لإدارة المخاطر التي تكون قد حددتها مسبقا وحللتها وعملت لها التقييم اللازم.

من الطبيعي أن نفهم أيضا أن جمعياتنا الخيرية في البحرين ليس باستطاعتها بصورة مطلقة أن تكون بمنأى عن أي تحديات أو مخاطر أو تقلبات؛ لكن البدء باستخدام مفهوم إدارة المخاطر وتطبيقه في خططها الإستراتيجية، سيساعدها بدون شك في أن تتحكم بهذه المخاطر، ويمكن أن تحول تلك المخاطر المحتملة إلى فرص تؤثر إيجابا في تحقيق أهداف الجمعيات، وتستفيد منها في استشراق المستقبل، وتطوير أداء عملها.