هل يحتاج المتقاضون لقوانين وتشريعات جديدة تسن، فتفرض قواعد وتشرعن جزاءات، أم يحتاجون لتفعيل التشريعات الموجودة تفعيلا صائبا، لا ينحرف عن عدالة السماء، أم يحتاجون للرقابة الحقة على سلك القضاء بمعرض تطبيق القضاة لقواعد العدالة بين المتخاصمين؟

جميع تلك التساؤلات تدور بفلك واحد، وإجابتها واحدة، وهي الأولى بالحصول، وإن وجدت حصد ما سواها؛ ألا وهي حاجة المتقاضين، وحاجة ضحايا العدالة تحديدا لتفعيل الرقابة على القضاء، فبالرقابة سيكون تطبيق صحيح القانون وقواعد العدالة داخلا ومندرجا ضمن قواعدها.

فلو رجعنا لتعريف الرقابة، سنجد بأنها إخضاع الموضوع للفحص والسيطرة عليه، أما الرقابة على القضاء فهي الحد من السلطات الواسعة، وتقويمها ضمن قواعد العدالة لما لها من مساس بحياة الناس وأعراضهم والخطأ أو التجاوز فيها، ما يشكل خطورة بالغة، ولا وجه للمساس بمبدأ استقلال القضاء في ذلك الإطار.

وبالرجوع للأنظمة الديمقراطية العريقة، نجد بأن الولايات المتحدة الأميركية اتجهت لإعطاء حق الرقابة على القضاء للشعب، خلافا مع النظام الفرنسي الذي وضع أمر الرقابة على القضاء بيد المجلس الأعلى للقضاء، وسايره المشرع البحريني في ذلك بقانون السلطة القضائية.

وعليه، فإننا وبظل الوضع الراهن، الذي لا يخلو من العثرات في مسألة الرقابة، والتي يعاني منها المتقاضون، أذكر بعضها في التالي:

1 - بطء البت وحسم القضايا.

2 - عدم الالتزام بمواعيد محددة لانعقاد الجلسات، ما يسبب ربكة للمحامين والمتقاضين على حد سواء.

3 - طول التأجيلات ما بين جلسة وأخرى.

4 - انعدام المرونة ببعض القرارات، والتي تطيل أمد الدعاوى.

5 - استخدام السلطات التقديرية بشكل واسع، ما يؤدي لاختناق قواعد العدالة في الأحكام.

6 - انعدام الاطلاع الدقيق على الملفات، ما يؤدي لصعوبة إعطاء قرارات سليمة ومنطقية.

وغيرها من أمور... وأنوه لكم أعزائي القراء، بأنني عندما أذكر هذه الأمثلة، أذكرها لواقع عشناه وعايشناه، فقد تكون وجدت لدى البعض، وخلت من البعض الآخر، وليس لي بذكرها إلا حق الانتقاد البناء، لإعلاء راية الحق والعدل ما بين المتقاضين والقضاة ورفعة هذا البلد.

ختاما، آمل، وفي سبيل تحسين نظام الرقابة على القضاة، تحقق الأمور التالية:

1 - تشكيل لجان داخلية منبثقة من المجلس الأعلى للقضاء، وهيئات مستقلة من بين أعضائها محامون، مثلا، للرقابة على سير الجلسات، ومنطقية التأجيلات والقرارات، وإعطاء تلك اللجان الحق في كتابة التقارير الدورية، واعتمادها والتحقيق فيها وفق آليات محايدة ومستقلة.

2 - ابتكار آليات داخلية للرقابة، ومن ثم تفعيل الجزاءات من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والتدقيق على ملفات الدعاوى بطريقة مفاجئة ومحاسبة المقصرين.

3 - فتح المجال للإعلام وللمتقاضين للانتقاد البناء للقضاء؛ من أجل تطوير ذلك السلك وزيادة إمكانات القائمين عليه.

4 - وضع خط ساخن لتلقي الشكاوى للمتقاضين ضد القضاة ووضع آلية دقيقه للتحقيق في الشكوى، واتخاذ إجراءات حاسمة فيها، لا أن يظل مصير الشكوى مجهولا عقب تقديمها مباشرة، وغيرها من الأمور التي بها قد نرتقي أكثر بمسألة تفعيل الرقابة على سلك القضاء... وغير تلك الأمور التي لا يتسع المقام لطرحها.