قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي، في بيانٍ لها اليوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): "إن الأمانة العامة في الجمعية عقدت اجتماعها السادس عشر مساء أمس (الثلثاء)، وقد كان جدول الأعمال يتضمن عدداً من الملفات التنظيمية والسياسية، وجرت مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الوطنية والقومية".

وذكر البيان "وفي ضوء رؤية التجمع القومي لكل هذه التطورات فقد أعاد تأكيد مواقفه المبدئية تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية والملفات السياسية والحقوقية والاقتصادية، إذ أكد التجمع أهمية توافر الإرادة السياسية الحقيقية لطي صفحة الأزمة السياسية الراهنة وتجاوز كل تداعياتها السلبية، والتغلب على كل العقبات التي تعترض هذه المهمة الوطنية. ويرى أن ذلك يتطلب مقاربة مختلفة ورؤية مبصرة لخطورة المرحلة من جانب كل القوى والأطراف السياسية على اختلاف مشاربها. وعلى الجانب الرسمي تقع مسئولية حلحلة الملفات السياسة والحقوقية والاجتماعية والأمنية والتي تزداد تعقيداً مع استمرار الأزمة من دون أي حل، لذلك لابد من اتخاذ العديد من القرارات الجريئة والسريعة التي لا تقبل التردد والتراخي".

وأضاف البيان "نؤكد ضرورة أن تكون الوحدة الوطنية هي السقف الضابط والمعيار الوازن لكل القرارات والسياسات التي تتطلبها الظروف الراهنة، وأن تكون مصلحة الوطن العليا هي المحرك والموجه لكل الخطوات، وهو ما يُستدعى حصر كل الخلافات في إطارها الوطني، حيث يكون الوطن ووحدته واستقراره وتطوره سياسياً وديمقراطياً هو محورها والمواطن وآمنه وحقوقه هو هدفها ومحركها".

وقال البيان: "يرى التجمع أن جميع المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حل سياسي عاجل وعادل يستجيب لمبدأ للمطالب المشروعة والتوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويراعى قيم العدالة والمواطنة المتساوية. وعلى صلة يرى التجمع أن الإصرار على المعالجات الأمنية وحدها للقضايا والملفات الشائكة لن يساهم في التهدئة المطلوبة ولن يؤدى إلى عودة الاستقرار والأمان اللذين يمثلان هاجساً ملحاً في الوقت الراهن لكل أطياف ومكونات شعبنا. وعليه يجدد التجمع موقفه المطالَب بوقف كل حالات الاعتقال والمحاكمات والأحكام الصادرة بحق السياسيين من أصحاب الرأي وكذلك النشطاء الحقوقيين، ناهيك عن تزايد قرارات إسقاط الجنسية عن بعض المواطنين بشكل غير مسبوق من دون أي مبرر قانوني أو إنساني".

وأضاف البيان "يجدد التجمع تمسكه بالعمل السياسي السلمي في كل الأحوال والظروف، ويؤكد رفضه المطلق والقاطع لكل أشكال العنف والتطرف أياً كان مصدره، ويطالب بأن تكون دروس وعبر ما تعيشه بعض الساحات العربية حاضرة في قراراتنا وقراءتنا للأحداث وخاصة تلك التي تعانى من تفشى ظاهرة الإٍرهاب وشيوع الفوضى المدمرة وتفاقم الصراعات والحروب الدموية والتي يزيدها اشتعالاً غياب الرؤية الوطنية وانعدام أفق الحلول السياسية. ومن هذا المنطلق ندعو إلى الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية لصد كل المخاطر والارتدادات القادمة من المحيط الإقليمي المضطرب".

وذكر البيان "يطالب التجمع كل القوى السياسية وكل الشخصيات الوطنية أياً كان موقعها أو خطها السياسي بتحمل مسئوليتها الوطنية في هذا الظرف الصعب، وأن تبادر إلى توظيف جهودها وإمكانياتها المختلفة في سبيل ترميم وحدتنا الوطنية والدفع في اتجاه تحقيق المصالحة مهما كلّف ذلك من جهود وتضحيات، كما أن هذه القوى مدعوة للعمل على تهيئة الظروف للمبادرات الوطنية الجادة التي تعالج الأزمة وتداعياتها، وألا تجعل من تصلب السلطات الرسمية وتشددها مبرراً للتقاعس عن أداء هذه المهمة الوطنية العاجلة".

هذا، وذكر البيان"يدعو التجمع القومي إلى أهمية الالتفات إلى معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في البلاد، وخاصة مع استمرار هبوط أسعار النفط وتراجع عائدات الدولة التي تواجه عجوزات هائلة في الموازنة العامة للدولة، وتوجهها إلى تحميل المواطن تبعات وأعباء الوضع الاقتصادي الصعب سواء من خلال رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية أو من خلال فرض الضرائب الذي يكثر الحديث عنة حالياً. وعلى صلة بهذا الملف يدعو التجمع إلى التصدي لكل مظاهر الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين عاثوا فساداً وتخريباً لاقتصاد البلاد وفي نهب أملاك الدولة وأموال الشعب".

وأشار البيان إلى أنه "كما يؤكد التجمع أن الوضع السياسي في البلاد قد وصل إلى حالة من الجمود والشلل التام الذي انسدت معه كل آفاق الحلول السياسية وتراكمت الملفات المفتوحة على الصعد السياسية والدستورية والحقوقية والاقتصادية، مع تزايد حالات الشحن الطائفي والاستقطاب المذهبي. لذلك فإن التجمع يرى أن على عاتق النظام الرسمي تقع المسئولية الرئيسية في المبادرة لاتخاذ خطوات إيجابية نحو تلبية المطالَب المشروعة وفي مقدمتها فتح الحوار الجاد الذي تدعو إليه القوى الوطنية للوصول إلى توافقات ومشتركات لكل الملفات الوطنية العالقة بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف الإجراءات الأمنية والتحشيد الطائفي والاستجابة للمطالب الديمقراطية المشروعة".

وأضاف البيان "وعلى الصعيد القومي، يجدد التجمع مواقفه المبدئية الثابتة التي اتخذها منذ بدء التحركات والانتفاضات الجماهيرية قبل ستة أعوام في ضرورة استجابة الأنظمة العربية للمطالب الجماهيرية المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، ويرى أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال الحل السياسي والحوار الوطني سواء في سورية أو اليمن أو ليبيا، حيث ساهمت الأنظمة بلجوئها لقمع تلك المطالب بإشعال فتيل الصراعات العسكرية والتدخلات الأجنبية ومن ثم ما لحق ببلدانها من تدمير وتفتيت للوحدة الوطنية والترابية وأطلق العنان للقوى الإرهابية لترتكب جرائمها المنكرة. وفي حالة العراق، يرى التجمع أن المعارك الراهنة لتحرير الموصل من قبضة القوى الإرهابية والتي أعلنت أطراف المقاومة الوطنية عن المشاركة فيها يجب أن تتم بعيداً عن كل أشكال الصراع والمطامع الإقليمية والتي أحد أدواتها ما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي التي تنفذ مخططات التقسيم الطائفي، وأن تفضي هذه المعارك في نهاية المطاف إلى تحقيق مصالحة وطنية عريضة تقوم على إلغاء قانون الاجتثاث وإلغاء دستور بريمر والعفو العام وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد للعراق وحدته واستقلاله ودوره العربي الأصيل".