بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي أربعة مشاريع بقوانين من ناحية السلامة الدستورية، شملت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م، فضلاً عن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م.
وقررت اللجنة بعد مناقشتها لمجمل المواد التي تضمنتها المشاريع بقوانين المذكورة، وبعد الاستماع لمرئيات المستشار القانوني للمجلس إحالة مرئياتها بشأنها للجان المختصة.
