أكد تقرير ديوان الرقابة المالية (2015 – 2016) في ما يتعلق بالرقابة على العمليات بنظام التأمين ضد التعطل، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قام دون مبرر أو سند قانوني، بالموافقة على استثناء بعض الطلبات التي تقدّم بها المتعطلون عن العمل الذين رفضت الوزارة قيد أسمائهم في سجل المستفيدين من التعويض لتجاوزهم الفترة المحددة قانوناً بثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل.
الأمر الذي يخالف أحكام البند (أ) من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعدل بقانون رقم (43) لسنة 2014، وذلك بعد السماح بتمرير طلبات غير مستوفية لشروط إقرار الصرف، علماً بأن فترات التجاوز وصلت في بعض الحالات إلى ما يزيد عن 50 شهراً.
ماورد يدل ان في ناس مو مرتاحين ومايبون يشتغلون وفي ناس يفكرون بس في مصالحهم لكن واجد الحين جدي
كلام فاضي ، هذه ليست مخالفة ولا شي أنا مشو لي نفس الشي بعد سنة من التعطل لان كنت مرافق مريض وهي أمي و رجعت ونحن مفلسين واعتمدت علي هذه الاعانة التي أنقذتنا من العوز ، عيب يقولون مخالفه لأنني بعت حتي سيارتي
جرت العادة ان الوزير له حق الاستثناء ويفشلون الموظف الملتزم بتطبيق الاجراءات- اذا كان الديوان يعتبرها مخالفة ليش الحكومة ماتعمم على الوزراء انه مافي استثناء ؟؟
بق بق توي راد من وزارة العمل وما مشو لي مال تعطل ناس وناس امشون ليهم
انت ياوزير العمل لو بس تقوم من كرسيك ودور على الناس في المجمعات لو غيره راح تشوف الناس وشهادتهم على الأقل توظف منهم شوي بدل الأجنبي بتفتك من مبلغ التعطل لكن ويش نقول غير المشتكى إلى الله
الهدف من تقرير الرقابه هو إلهاء الناس وصرف انظارهم عن امور اخرى
الشركة فصلتني تعسفيا بدون اي مبرر او مصوغ قانوني وعندما تقدمت لطلب تعويض الفصل التعسفي 60% من الراتب تم تسجيلي وقيل لي بعد شهرين ستنتفع من تأمين الفصل التعسفي وعند مراجعتي لهم بعد شهرين تفأجت بقولهم لن تنتفع الا بعد حسم قضيتك في إدارة الدعوى العمالية لصالحك !