قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن قانون السينما الجديد في الصين وهو الأول من نوعه سوف يستهدف الكذب بشأن إيرادات شباك التذاكر وسيسعى لضمان أن تقدم الأفلام صورة إيجابية عن البلاد.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مارس آذار من العام المقبل وينص على عقوبات صارمة على المنتجين الذين يكذبون بشأن الإيرادات ليزيدوا من مبيعات التذاكر وهو أسلوب ساعد جزئيا في إنعاش نمو السوق خلال السنوات القليلة الماضية.

وتحارب الصين الكذب بشأن مبيعات التذاكر إذ يرى الكثيرون أنه السبب وراء تباطؤ ملحوظ في الإيرادات التي انخفضت بمقدار قرابة الربع في أكتوبر تشرين الأول مقارنة بعام 2015 وفقا لشركة إنتجروب لأبحاث السوق.

ورغم التباطؤ تجتذب الصين استوديوهات هوليوود التي تتطلع إلى الاستفادة من الطبقة المتوسطة الآخذة في النمو بالبلاد لكنها تواجه تحديات مختلفة من رقابة الدولة على المحتوى إلى وضع حد لعدد الأفلام المستوردة.

وذكرت شينخوا أن القانون الذي أقره البرلمان الصيني أمس الاثنين ينص على أن الأفلام يحب أن "تخدم الشعب والاشتراكية". وأضافت أن صناع السينما الأجانب الذين "يضرون بالكرامة الوطنية للصين وشرفها ومصالحها أو يضرون بالاستقرار الاجتماعي أو يؤذون المشاعر الوطنية" غير مرحب بهم.

وذكرت أن القانون نص أيضا على قواعد أكثر صرامة بشأن الممثلين وصناع السينما إذ يقول إن من يعملون في الصناعة يجب أن يتحلوا بنزاهة أخلاقية "ممتازة و"انضباط ذاتي". وصدر القانون بعد أنباء في الآونة الأخيرة عن تعاطي مشاهير للمخدرات.