أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر الماضي والمنشور اليوم الإثنين (7 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) استمرار تعافي اقتصاد اليابان بوتيرة مقبولة.
وبحسب المحضر فإن معدل التضخم يتجه نحو الارتفاع رغم تراجعه الطفيف خلال الشهور الأخيرة، مضيفا أنه من المتوقع استمرار معاناة الصادرات والإنتاج على المدى القصير.
أما قائمة المخاطر التي تلوح في آفاق الاقتصاد، فتشمل تداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وتغييرات السياسة النقدية الأمريكية وحالة الاقتصاد الصيني.
وكانت لجنة السياسة النقدية المعنية بإدارة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني قد قررت في ذلك الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1ر0% بهدف تشجيع المؤسسات المالية على التوسع في الإقراض للشركات والمستهلكين بدلا من الاحتفاظ بأموالها لدى البنك المركزي الياباني.
