أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة بالسعودية ممثلة في دائرة قضايا القصاص والحدود حكماً نهائياً يقضي بتعزير أربعة أشخاص بالسجن مدة إجمالية بلغت 52 عاماً، وجلدهم 7000 جلدة، إثر إدانتهم بتشكيل عصابة وانتهاك حرمة المنازل في المحافظة ، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (7 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه المدعي العام اتهامه لأربعة أشخاص ثلاثة منهم مواطنون بينهم طالبان، إضافة إلى الرابع من الجنسية السودانية بتشكيل عصابي والاعتداء على منزل بجدة، واغتصاب سيدة أمام زوجها وابنتها الصغيرة، وشربهم للمسكر، وتكرار فعلتهم للمرة الثانية.

وتضمن الحكم -حصلت "الرياض" على نسخة منه-، قرار اللجنة القضائية التي شكلت من ثلاثة قضاة، بدرء حد الحرابة عن المتهمين لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى صرف النظر عن جلدهم حد المسكر، وصرف النظر أيضاً عن المطالبة بقتل المدعى عليهم تعزيراً.

وجاء حكم المحكمة بعد جلسات محاكمة عدة جرت للمتهمين بعد مثولهم أمام القضاء، حيث تم نقض أحكام سابقة صدرت بحق المتهمين من قبل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة العليا، حيث طلبت النظر في القضية من جديد قبل إصدار حكمها النهائي الصادر أخيراً.

وسجلت ملف القضية في وقت سابق، قرار نقض من المحكمة العليا تضمن "أنه وبعد دراسة الصك، ونظراً لعدم مناسبة الحكم بحق كل واحد من المدعى عليهم لما بدر منهم للأدلة، والقرائن المتواترة في دعوى المدعي العام قررنا نقض الحكم، وأمرنا بالتظهير على الصك، والتهميش به على ضبطه، وسجله، وإحالة المعاملة لمن ينظرها من جديد".

ونص الحكم القضائي على سجن المدعى عليه الأول "مواطن" مدة 17 عاماً، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة القضية، إضافة إلى جلده 2500 جلدة موزعة على 50 دفعة.

وتضمنت الأحكام سجن الثاني والثالث مدة 15 عاماً لكل واحد منهما، يحتسب منها ما أمضاهما في القضية، وجلدهما 1500 جلدة لكل واحد منهما موزعة على 30 دفعة.

وحُكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة خمسة أعوام، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً في القضية، وجلده 1500 جلدة موزعة على عشر دفعات.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة قد وجهت اتهامها للمدانين الأربعة بالاعتداء على منزل مقيم، والتهجم بالضرب على صاحب المنزل، وتقييده بالأسلاك الكهربائية، وضرب زوجته، واغتصابها أمامه، وتمزيق ملابسها بالكامل، وسرقة مبلغ عشرة آلاف ريال من المنزل، إضافة إلى ثمانية هواتف نقالة، كما تكررت حالة السطو للمرة الثانية من خلال حملهم سكيناً، والاعتداء على المنزل نفسه، وإشهار أحد المتهمين السكين على الشهود، وقيادته السيارة تحت تأثير المسكر.

يذكر أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة اعتمدت في حكمها على عدد من الأدلة، والقرائن التي تثبت قيام المتهمين بتشكيل عصابي لانتهاك حرمة المنازل، حيث تضمنت أبرز الأدلة إقرار المتهمين، والشهادة التي أدلى بها جيران المجني عليهم، ومحضر الانتقال والمعاينة، إضافة إلى التقارير الطبية، والتقرير الفني، ومحضر المشاهدة، ومحضر الاستشمام، ومحضر العرض، والمواجهة، وعدد من الأدلة الأخرى.