قال وزير البترول المصري طارق الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه وهو ما يعني ان التكلفة ستقفز بنحو 83 بالمئة عما كان مستهدفا.
ورفعت مصر أسعار الوقود يوم الجمعة بين 30 و47 بالمئة بعد أن حرر البنك المركزي يوم الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال الملا الليلة الماضية في اتصال هاتفي مع قناة سي.بي.سي التلفزيونية إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه.
"الاجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) هيزود الايرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي."
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015 .
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة. لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.
(الدولار = 15.60 جنيه مصري)
