تدخل الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة احترار الأرض حيز التنفيذ رمزيا اليوم الجمعة (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) بعد أقل من عام على تبنيها في قمة باريس، فيما ما زالت الطريق لتطبيقها طويلة بدءاً بقمة المناخ التي تنطلق في مراكش الاثنين المقبل.
وعشية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وقبيل افتتاح مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تخفيض انبعاثات الغاز المسببة لارتفاع حرارة الارض "بشكل عاجل وجذري".
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ايريك سولهايم الذي نشر مؤخراً تقريره السنوي حول التحرك في مجال المناخ في العالم "اذا لم نبدأ في اتخاذ اجراءات اضافية اعتبارا من مؤتمر مراكش، سنصل الى حد البكاء امام ماساة بشرية حتمية".
رحبت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية سيغولين روايال ورئيسة قمة باريس من جهتها "بانهاء 92 بلدا عملية تبني الاتفاق مع مصادقة جنوب افريقيا الثلثاء"، وذلك من اصل 192 دولة وقعت على اتفاقية باريس.
كما ان شرط سريان الاتفاقية، اي مصادقة 55 بلداً تمثل 55 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم، تم في فترة اقصر من توقعات الخبراء كافة.
وقالت روايال "فعلنا في تسعة اشهر ما استغرق ثمانية اعوام لبروتوكول كيوتو" في مؤشر على تضاعف الوعي على اعلى المستويات السياسية بشأن الحاجة الملحة للتحرك من اجل ابقاء متوسط احترار الكرة الارضية دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
من ضمن كبار مولدي الانبعاثات لم تلب روسيا النداء ولم توفر مؤشرا حول موعد للمصادقة. وفي استراليا واليابان بدات عمليات التصديق، فيما في اوروبا يبقى على بولندا وبلجيكا وايطاليا واسبانيا المصادقة محليا على الاتفاقية.
لكن الخبير في منظمة "يونيون اوف كونسرند ساينتيستس" (اتحاد العلماء المختصين) آلدن ماير قال "من المهم الحفاظ على زخم باريس وعدم الاكتفاء بالترحيب بسريان" الاتفاقية.
فالمفاوضون ما زال امامهم عمل كثير، نظرا لاحتواء الاتفاق المبرم بالتوافق على احكام كثيرة تستلزم التوضيح.
لكن الوجهة حددت (مع حد اقصى لانبعاثات غازات الدفيئة ثم تقليصها باسرع وقت) ولذا "يجب ان يكون مؤتمر الاطراف الثاني والعشرون قمة تحرك وتطبيق" على ما اكد المتحدث باسم كتلة الدول الاقل تطورا توسي مبانو- مبانو.
من ابرز المواضيع التي ما زالت تحتاج العمل، تعريف قواعد الشفافية بين الدول ومضاعفة المساعدة المالية للدول النامية والمساعدة التقنية لبلورة سياسات تنمية "نظيفة" (طاقات متجددة، نقل، سكن اقل استهلاكا للطاقة، تقنيات زراعية جديدة، الخ)، وعرض الاستراتيجيات الوطنية مع حلول العام 2050.

حاجة ملحة لبذل المزيد

اعتبرت المفاوضة الفرنسية لورانس توبيانا ان "الرهان الاهم في مراكش هو الاتفاق على موعد اقصى لتحديد قواعد تطبيق الاتفاقية، لا سيما قواعد الشفافية"، مضيفة ان "2017 ليس موعدا واقعيا، لكن 2018 ممكن".
وتتعلق قواعد الشفافية بالمعلومات التي يترتب على الدول توفيرها بشأن اجراءاتها للحد من الانبعاثات وتطور الدعم المالي العام.
بالموازاة مع زيادة الشفافية يستند الاتفاق الى تعزيز خطط العمل لكل بلد حتى 2025 او 2030.
يضع مجموع الالتزامات الراهنة الارض على مسار احترار يبلغ 3 درجات مئوية ينبئ بعواقب اكثر فداحة وخطورة من مسار الدرجتين، مع تفاقم الظواهر المناخية القصوى (موجات حر، جفاف، فيضانات، ارتفاع منسوب البحار، الخ).
وحذرت توبيانا من انه "على كل بلد بذل المزيد، لكن لا يسعنا انتظار 2025 و2030 لذلك". وتضغط المفاوضة الفرنسية الى جانب الكثير من الخبراء من اجل اهداف وطنية اكثر طموحا حتى العام 2020.
مجددا ستشكل مساعدة الدول النامية نقطة حساسة. فمن اصل 100 مليار دولار موعودة سنويا حتى العام 2020، اعلنت الجهات المختلفة (دول، مصارف متعددة الاطراف، الخ) عن تخصيص 67 مليارا، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتامل الدول الاكثر فقرا اعلانات جديدة "لافتقارها الى الموارد والخبرات لحماية اراضيها بالطريقة المناسبة من العواقب الكاسحة"، بحسب توسي مبانو مبانو.
ختاما ستشكل قمة مراكش مناسبة لقياس التطور الذي احرزه عدد من التحالفات السبعين التي شكلت على هامش مؤتمر الاطراف الحادي والعشرين في باريس (تحالفات في مجالات الطاقة الشمسية، الابتكار، التقنيات الزراعية، انظمة الانذار وغيرها).
كما تنتظر الدول الافريقية الكثير من مبادرة الطاقات المتجددة ومبلغ 10 مليارات موعود لترويج الطاقات الخضراء على القارة اثر تأسيس جهاز اشراف مع تقييم جار للمشاريع المقترحة.