بدأت بريطانيا تبحث مع بعض شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على اساس خطة السلام التي تقترحها الامم المتحدة. ورفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمردون الحوثيون "خارطة الطريق" التي طرحها وسيط الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد لانهاء النزاع المستمر منذ 19 شهرا، وطالبوا بتغييرات جذرية.

ويطلب المشروع البريطاني، الذي تلقت وكالة فرانس برس منه نسخة اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) من "جميع اطراف النزاع" احترام شروط اتفاق وقف الاعمال القتالية الموقع في نيسان/ابريل لكنه يتعرض للانتهاك.

كما يدعو النص ايضا الاطراف الى استئناف "فوري" مع وسيط الامم المتحدة "للمشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة (...) على أساس خارطة الطريق".

وينص كذلك على ترتيبات عسكرية لانسحاب القوات وتسليم الاسلحة الثقيلة وتعيين نائب رئيس جديد وتشكيل "حكومة وحدة وطنية".

ويقترح المشروع دعوة المتحاربين الى الالتزام بواجباتهم حماية المدنيين من خلال اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة" من اجل "وصول حر وآمن وسريع" للمساعدات الانسانية وضمان امدادات افضل من الغذاء والوقود والادوية في البلد الخاضع لحصار بحري.

وقال دبلوماسيون انه لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي يمكن تقديمه لجميع الدول الاعضاء في المجلس قبل نهاية الاسبوع.

وقررت بريطانيا تاخير تقديم مشروعها مرات عدة لكي لا يتداخل مع وساطة الامم المتحدة.

واوضح احد الدبلوماسيين ان الرئيس اليمني يرفض بشكل قاطع خطة السلام الدولية لكن السعودية "تبذل جهودها لاقناعه بقبولها". واعتبر ان ممارسة ضغوط من جانب المجلس لدعم هذه الخطة سيكون امرا مفيدا.

ووصل وسيط الامم المتحدة الخميس الى صنعاء لمزيد من المشاورات.