فجر مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مفاجأة جديدة بنشره قبل اسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تحقيقا قديما اجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل اصدره الرئيس الاسبق بيل كلينتون في اليوم الاخير لولايته.

والتقرير الواقع في 129 صفحة والذي اغلق في 2005 يتناول مرسوم عفو اصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في 2013 وكان ملاحقا في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.

ونشر التقرير على الموقع الالكتروني للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الاداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الاعلام.

ويأتي نشر هذا التقرير الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية، بعد ايام قليلة من القنبلة المدوية التي فجرها مدير الاف بي آي جيمس كومي بإعلانه عن اعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الالكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية.

وسارعت حملة المرشحة الديموقراطية الى التنديد بقرار الأف بي أي نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات.

وقال براين فالون المتحدث باسم هيلاري كلينتون ان توقيت النشر "غريب ما لم يكن قانون حرية الاعلام ينص على مهلة اخيرة" انتهت فعلا مما يوجب نشر هذا التحقيق.

واضاف "هل سينشر الاف بي آي مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟"، في اشارة الى قطب العقارات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الى البيت الابيض.

وزاد من توتر الديموقراطيين اعلان الشرطة الفدرالية ان نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات اخرى.

وكان كلينتون أصدر في 20 كانون الثاني/يناير 2001، في اليوم الاخير من ولايته الرئاسية، عفوا خاصا عن عدد من الاشخاص بينهم مارك ريتش، الملياردير الذي كان رمزا لتجارة النفط والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

وكان ريتش ملاحقا بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي وقد فر من الولايات المتحدة الى سويسرا في حين وضع الاف بي آي مكافأة مالية للقبض عليه.

وكانت زوجته السابقة دنيز قدمت دعما ماليا للديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية كما تبرعت بمبالغ مالية لما ستصبح لاحقا مؤسسة كلينتون الخيرية.

وكان المدير الحالي للاف بي آي جيمس كومي تولى شخصيا بصفته مدعيا عاما في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش، كما انه هو من تولى التحقيق في مراسيم العفو الرئاسي المثيرة للجدل التي اصدرها كلينتون.