(كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن الموافق (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)

تصبح المدن أكثر فأكثر مكان سكن الناس. وهي تكتسي أهمية محورية في العمل من أجل المناخ والازدهار العالمي والسلام وحقوق الإنسان. ويعيش أكثر من نصف الناس جميعاً في المدن والمستوطنات البشرية، ويتوقع أن تزداد تلك النسبة إلى الثلثين بحلول العام 2050.

وإذا أردنا تحويل عالمنا، لا بد لنا من أن نحول المدن.

وتخلف عوامل، مثل الجريمة والتلوث والفقر عواقبها على مئات الملايين من سكان المدن. وفي الوقت نفسه، تشكل المناطق الحضرية مراكز للطاقة والابتكار والدينامية الاقتصادية. ومن خلال الاستثمار في المدن، يمكننا أن ندفع عجلة التقدم عبر المجتمعات.

والزخم آخذٌ في التزايد. وقد اعتمد مؤتمر الموئل الثالث الذي انعقد أخيراً الخطة الحضرية الجديدة، التي تمثل رؤية من أجل المدن التي يسودها العدل، والأمانة، والتي يسهل التنقل فيها، والميسورة التكاليف، والمرنة، والمستدامة. ومثل ذلك خطوة مهمة على سبيل وضع المعايير العالمية للتنمية الحضرية المستدامة، مما أنتج أسلوباً جديداً في التفكير بشأن كيفية تخطيط المدن وإدارتها والعيش فيها.

وبالتعاون مع الأطر والخطط العالمية الجديدة الأخرى، كخطة التنمية المستدامة للعام 2030 وخطة العمل من أجل الإنسانية وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث وخطة عمل أديس أبابا، ستضع هذه الخطة الحضرية الجديدة هدف التحضر المستدام في صميم جهودنا الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية والرخاء للجميع. وبوسعها أيضاً أن تكمل اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

والعمل على الصعيد المحلي أمر أساسي لتحقيق إمكانات هذه الاتفاقات العالمية. وفي اليوم العالمي للمدن، دعونا نجدد عزمنا على مواجهة المشاكل الحضرية والتوصل إلى حلول دائمة لها. ويمكننا معاً أن نبين كيف يمكن للنجاح في مجال المدن أن يمثل مصدر إلهام للتغيير في جميع أنحاء العالم.