أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن حكومته قد تقترح تطبيقا "محدوداً" لعقوبة الاعدام شرط التوصل إلى توافق مع المعارضة.

قال يلديريم "إذا تم التوافق بين الاحزاب فيمكن اعتماد تطبيق محدود" لعقوبة الاعدام، من دون تقديم تفاصيل اضافية او جدول زمني.

وردا على حشد كان يطالبه بإعادة تطبيق عقوبة الاعدام بحق من يقف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز، قال الرئيس رجب طيب أردوغان السبت "قريبا ان شاء الله".

والغت تركيا عقوبة الاعدام عام 2004 في إطار ترشحها لعضوية الاتحاد الاوروبي، وتعتبر العودة إلى تطبيقها مؤشرا على نهاية مفاوضات الانضمام.

وقال يلديريم "لا يمكننا تجاهل طلب الشعب"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "دستوري الطابع ويتطلب تسوية" بين الاحزاب.

فاي مراجعة للدستور تحتاج لتأييد ثلثي النواب (367) على الاقل لتبنيها مباشرة، او ثلاثة اخماسهم (330) على الاقل للدعوة الى استفتاء.

مع 316 نائباً فقط لا يستطيع حزب العدالة والتنمية الحاكم انجاز ذلك منفردا.

واكد زعيم اليمين القومي التركي الذي يملك 30 مقعداً في البرلمان الثلثاء انه مستعد لتأييد اقتراح اعادة العمل بعقوبة الاعدام اذا قدمت الحكومة اقتراحا بذلك، ما يجعل من الممكن تنظيم استفتاء بهذا الشأن.

وقال رئيس حزب الشعب القومي دولت بهجلي في خطاب في انقرة "إذا بات حزب العدالة والتنمية مستعدا، فنحن مستعدون منذ امد طويل".