تقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالله بن حويل، اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ببلاغ جنائي بمركز شرطة الحورة ضد شخص رئيس مجلس النواب أحمد المُلا، متهماً إياه بسبه وقذفه إسناد وقائع تجعله محلاً الازدراء وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره.

وذكر بن حويل، في بيان حصلت "الوسط" على نسخة منه، أنه لم يخطئ في حق رئيس المجلس ولم يتعدَ على شخصه وأن اللغط الذي أثير عن اتهامه بالتلفظ بكلمة عنصرية والتعدي على جهة سيادية وكذلك دعاوى طلبه موظفي انتداب إضافيين، والسفر على الدرجة الأولى وتوصيل أقاربه للمطار، والتغيب عن الجلسات، كلها أكاذيب واستهداف شخصي لقلب حقائق ما حدث، وتزييفها".

وأضاف "تم سبي وقذفي بمجلس الشعب، من قبل أعلى الهرم به، وكونه رئيساً للمجلس لا يمنحه الحق بالإساءة للنواب أو التلفظ عليهم أو ازدرائهم أو ازدراء غيرهم، بل العكس، من المفترض أن يكون الأقرب لهم، والأنصت لما يقولونه".

وأكمل بن حويل "لم أخطئ بحق أحد لأن ذلك ينافي أخلاقي وقيمي، واحتراماً مني للأصوات التي أوصلتني المجلس، ومن له دليل بخلاف ما ذكرته فليتقدم بأدلته للنيابة العامة".