نفى الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل أسامة العبسي، وجود ممارسات يُستغل فيها الأشخاص وتكون شبيهة بالاتجار بالبشر حسب تعريف القانون.

العبسي هو رئيس «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، وهي ليست نادياً رياضياً أو جمعية خيرية، وإنّما هي مؤسسة رسمية يفترض أنها أنشئت لمكافحة ظاهرة موجودة، حتى لو لم نعترف بوجودها. وكان قد صدر قرارٌ عن وزير الخارجية في مارس/ آذار 2015 بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة العبسي وعضوية عشر شخصيات يمثلون مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالملف.

الصحف المحلية تنشر بين فترةٍ وأخرى صدور أحكام ضد أشخاص، مواطنين وأجانب، في قضايا تتعلق بـ «الاتجار بالبشر»، وخصوصاً ما يتعلق بالاستغلال الجنسي واحتجاز الحرية والإجبار على الدعارة، في القطاعات التي يجري فيها استغلال «الرقيق الأبيض». وبعض هذه القضايا تصل إلى القضاء بعد أن تنجح الضحية في الإفلات من حالة الحصار المفروض والوصول إلى الجهات الشرطية أو اللجوء إلى سفارة بلادها.

لاشك أن البحرين خاليةٌ من حالات الرق، بمعناه التقليدي، وهو أمرٌ مفروغٌ منه منذ قرن تقريباً، وحتى دول الجوار الأخرى تخلّصت من هذه الظاهرة البشعة منذ الخمسينات، فلم يعد العالم المعاصر يتقبل استمرار هذا الاستعباد المباشر، ولكن لاتزال هناك حالات رق غير مباشر، أو محاولات استرقاق، تتعرّض لها فئاتٌ من المواطنين أو المقيمين، وخصوصاً تلك الفئات الضعيفة طبقياً. وهذه الفئات يزداد وضعها سوءاً مع الوقت، وتتسع دائرتها، وتكثر معاناتها بصورة متوازية مع سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة صعوبات المعيشة.

في السنوات الأخيرة، تعرّضت العمالة الوطنية إلى محاولات إخراج قسري من السوق، فانخفض معدل مساهمتها في سوق العمل إلى أقل من عشرين في المئة. وفي المقابل، توجد في السوق ظاهرة العمالة السائبة، تؤكد الجهات الرسمية أن عددها 60 ألفاً، بينما تذهب إحصائيات أخرى إلى أنها تتجاوز 80 ألفاً. وهؤلاء بشرٌ يعملون خارج القانون ومنظومة حقوق الإنسان، وعجزت الدولة عن حلّ مشكلتهم لسنوات، حتى لجأت إلى سلوك طرقٍ ملتويةٍ لاحتوائهم وتحويلهم لعمالة شرعية مقابل استيفاء رسوم.

من قبل، كان لدينا أكثر من عشرة آلاف أسرة تتلقّى دعماً شهرياً من وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب ما تقدّمه الجمعيات والصناديق الخيرية، من مساعدات مادية، شهرية وموسمية، لأكثر من ذلك العدد. ويتوقع أن تزداد هذه الأعداد مع رفع الدعم، وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، بما فيها اللحوم والكهرباء والبترول. والمقلق أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سواءً في عهد الوزيرة فائقة الصالح أو الوزير جميل حميدان، لم تبدِ أي استعدادٍ، رغم كثرة ما كُتب عن ذلك، لمراجعة قراراتها وإجراءاتها التي فرضتها الوزيرة السابقة فاطمة البلوشي، في السنوات الأخيرة، وأدّت إلى زيادة التضييق على المؤسسات الخيرية، وخفض مواردها المالية التي تعتمد أساساً على ما يقدّمه أبناء المجتمع حباً للخير والثواب.

كانت تلك الاجراءات والقرارات استجابةً لضغوط خارجية لفرض أجندة تتعلق بمحاربة الإرهاب، والجميع يعرف أن الصناديق والجمعيات الخيرية في البحرين، في الأعم الأغلب، لم تتورط بتقديم أي دعم لجهات إرهابية مشبوهة. ولم يكن صحيحاً اتباع سياسة أخذ البريء بالظنة، ومحاصرته بالتهمة، مراضاةً لأطراف خارجية. وقد آن الأوان لتصحيح هذه الوضعية غير السليمة، من أجل ضمان أداء أفضل لهذه المؤسسات الأهلية التي تعمل رديفاً للمؤسسات الرسمية، وستحتاجها الدولة أكثر في السنوات المقبلة، مع استمرار انخفاض أسعار النفط والتوسع في سياسات التقشف وفرض المزيد من الرسوم، وبالتالي اتساع رقعة الطبقات المحتاجة.

الحمد لله أننا لا نعاني من حالات «رقّ»، لكن هناك سياسات تؤدي إلى رقّ مقنّن؛ وأخرى تؤدي إلى زيادة إفقار المواطن، الذي يجد نفسه خاضعاً لقوانين وإجراءات وقرارات، صدرت دون أن يُؤخذ رأيه فيها، أو تُراعى مصلحته، أو يُحسب لمستقبله أي حساب.