قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط لرويترز اليوم الإثنين (31 أكتوبر / تشرين الأول 2016) إن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وقال مسئولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمئة مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمئة في السنة المالية 2015-2016 .

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.

وأضاف معيط في اتصال هاتفي مع رويترز "تم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. العجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة في 2014-2015."

وكانت مصر تستهدف خفض العجز في 2015-2016 إلى 8.9 بالمئة.

ورفض معيط الخوض في تفاصيل عن أرقام النمو المحققة في 2015-2016 لكن اثنين من مسؤولي الوزارة قالا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمئة في 2015-2016 مقابل 4.2 بالمئة في 2014-2015.

ولم يرد عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية على طلبات من رويترز للتعليق.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.

وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.