حذرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات الاحتيال الإلكتروني تزامناً من ارتفاع استخدام السعوديين للبطاقات الائتمانية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية المزورة وغير الموثوقة ، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم" السعودية اليوم الإثنين (31 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

يأتي هذا التحذير كخطوة استباقية من البنوك السعودية لضمان الحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العملاء خاصة مع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد وتطلع العديد للشراء عبر الانترنت والحصول على منتجات عالمية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق.

وأكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن شغف العملاء لشراء المنتجات عبر المواقع الإلكترونية مع عدم معرفتهم بأنها غير مرخصة أو موثوق بها مما يوقع العميل ضحية لجهات مجهولة تسعى لسرقة الحسابات البنكية.

وقال حافظ: «لابد من تقنين عمليات الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني والتي يقع ضحية لها العديد من روّاد تلك المواقع غير المأمونة وغير الموثوقة، حيث اكد خبراء اقتصاديون سعوديون مؤخراً وقوع ما يتجاوز 20 بالمائة من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية. وهنا يكمن دورنا التوعوي في التقنين من تلك العمليات عبر رفع الوعي لدى العملاء.

وأكّد حافظ أن مخاوف البنوك السعودية لا تشمل مواقع العلامات التجارية الشهيرة والموثوقة والتي تتمتع بحماية معلوماتية عالية المستوى، ولكن تكمن معظم المخاطر في مواقع البيع غير المعتمدة والتي تغري العميل بأسعار مذهلة لمنتجات عالمية إما مقلدة أو مغشوشة أو حتى مسروقة.

وبينت دراسات تسويقية حديثة ان ارتفاع مبيعات حوالي 80 في المئة من الشركات والعلامات التجارية العالمية كان بسبب استخدام المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 10,864 مليون دولار أمريكي في عام 2020 بحسب مصدر payfort بعد أن بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية لعام 2015 حوالي 5,894 مليون دولار أمريكي مع الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها أعلى نسبة حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم العربي.

بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية، يستخدم بعض المحتالين أساليب متنوعة مثل إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية يزعمون من خلالها تقديم الهدايا الخيالية، كما يطالبون العميل بإرسال تفاصيل حساباته البنكية ليتمكنوا من عملية الاحتيال. ويؤكد حافظ أن نسبة كبيرة من العملاء أصبحوا أكثر وعياً، ولا يقعون في فخ تلك الرسائل الإلكتروينة أو النصية.

ومن ناحية أخرى أكد حافظ أن المملكة تحتل الصدارة من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وقد ساهمت تلك المواقع بالتسويق الإلكتروني وتحفيز المستهلك على الشراء عبر حسابات موثقة أو غير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كما أصبحت لكل علامة تجارية منصة أو اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي مما زاد من إقبال السعوديين على الشراء الالكتروني والطلب من خلال تلك المنصات. وعلى الرغم من وضوح القوانين العالمية وسهولة التأكد من موثوقية الحساب، أكد حافظ وقوع البعض ضحية لحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ان الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية، ما يعادل 3.5 تريليون دولار، موضحاً أن المملكة تعتبر الاقل عالمياً في حجم الاحتيال المالي، نظراً لوعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي. كما أن حالات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) محلياً قد سجلت مستويات مقبولة بالنسبة لحجم وزخم العمليات والتعاملات المصرفية، والتي بلغت خلال العام 2015 (4373) حالة، بمتوسط ربعي بلغ (1093) حالة.

وأشار حافظ إلى أن هذه الحملة التوعوية لا تفشيها في نسختها الثامنة تحت شعار «مو علينا» تهدف إلى تثقيف الجمهور عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني، ضمن إطار سلسلة من الحملات التي أطلقتها البنوك السعودية خلال السبع سنوات المنصرمة للتحذير من الوقوع في فخ الاحتيال المالي، وكيفية تجنبه.