بعد أنْ تستكمل الحروب الطاحنة في الشرق الأوسط تدمير العديد من المناطق والمدن، ستواجه مختلف بلدان المنطقة تحدياتِ إعادة بناء العمران، وإعادة بناء المجتمعات التي مزَّقتها الحروب والفتن.

ولكي تهدأ المنطقة مستقبلاً، ولا تعود إلى ما نراه حاليّاً، فإنَّ هناك تحدياتٍ كبيرةً جدّاً لن يحلَّها النصر العسكري هنا أو هناك. فالعوامل التي فجَّرت الصراع كثيرة، لكن يأتي في مقدِّمتها فقدان الأمل بمستقبل أفضل، وهذا دفع مجاميع الشباب نحو التطرُّف، وجعلهم فريسة سهلة لدعوات الكراهيَّة، ولاسيَّما إذا غُلِّفت بغلاف ديني - طائفي، أو قبلي، أو إثني، أو مناطقي.

وهناك أيضاً قضايا أخرى تواجهها المنطقة، فالمعادلات الاقتصاديَّة تتغيَّر كثيراً، وهذا لا يتوقَّف على موضوع النفط وهبوط أسعاره، وإنَّما هناك متغيِّرات أخرى، كالجفاف، وزيادة التصحُّر، وفقدان الثروتين السمكيَّة والحيوانيَّة، وكلُّ ذلك له علاقة بالأمن الغذائي والأمن المائي. وهناك العديد من البلدان في المنطقة تُعتبر الأفقر في المياه، أمَّا تلك التي تتوافر فيها المياه فتواجه تحدياتٍ أخرى حول منابع الأنهار والعلاقات مع دول الجوار، وهي معرَّضة للمخاطر ذاتها، بل إنَّ بعض البلدان قد تتعرَّض للمجاعة.

ومن المتوقَّع أن يضاعف التغيُّر المناخي الأزمات المستقبلية، عبر تحريك الصراع، وتهديد الاستقرار... فهناك الدراسات التي تقول إنَّ ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدَّلات هطول الأمطار له علاقة بتزايد حالات الصراع؛ لأنَّ ندرة الموارد الأساسيَّة التي تحتاج إليها حياة الإنسان تدفع نحو الاقتتال أو الهجرات، وهي جميعها تحتاج إلى خطط وموازنات لا يمكن توفيرها بسبب استنزافها حاليّاً في الجوانب غير التنمويَّة.

وفي الوقت ذاته، وكما أشار رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، يتوالى ظهور التكنولوجيات الجديدة بسرعة كبيرة، وهذا سيجعل المجتمعات في الشرق الأوسط تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع التأثيرات المترتِّبة عليها. فمن خلال التأثير على كل شيء، من طبيعة العمل إلى المغزى من كوننا بشراً، قد تصبح التغيُّرات التكنولوجيَّة مُحيِّرة، ومُربِكة، إذا لم نتعاون لفهمها وإدارتها.

فوق كل هذا وذاك، فإنَّ الأدوات والموارد التي توافرت للحكومات حتى الآن، لن تكون متوافرة في المستقبل، وبالتالي ستلجأ الحكومات، مثلاً، إلى فرض ضرائب وتقليل الخدمات من أجل سدِّ العجز في الموازنات... ولأنَّ كل هذا التحدِّيات كبيرة جدّاً، فإنَّ طبيعة التعامل والتعاقد بين الحكومات والمجتمعات ستحدِّد مدى نجاح أو فشل السياسات المُتَّبعة. وكيفما نظرنا إلى الأمور، فإنَّ النجاح سيكون حليف المجتمعات التي تتفاهم وتتضامن فيما بينها، وتوجِّه ما يتوافر لها من إمكانات بصورة إنسانيَّة وتعاونيَّة أفضل.