أظهرت أحدث نسخة من مؤشر لجنة حماية الصحافيين العالمي للإفلات من العقاب الصادرة اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وهو مؤشر يسلط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها صحافيون ويظل الجناة أحراراً طلقاء، أن بعض أعلى معدلات الإفلات من العقاب يمكن عزوها إلى جرائم قتل الصحافيين التي ترتكبها جماعات مقاتلة.

وبين المؤشر أن الصومال يحتل للسنة الثانية على التوالي مرتبة البلد الأسوأ بالنسبة للصحافيين، حيث تمثل حركة الشباب المسلحة المشتبه به الرئيسي في غالبية جرائم القتل التي طالت إعلاميين، يليه العراق ثم سورية، حيث قتل أعضاء ينتمون لتنظيم "داعش" ما لا يقل عن ستة صحافيين خلال العام الماضي.

كذلك، استهدفت جماعات متطرفة بشكل متكرر صحافيين وأفلتت من العقاب في كل من أفغانستان وبنغلاديش ونيجيريا وباكستان، وهي بلدان تظهر جميعاً على مؤشر الإفلات من العقاب للسنة الثانية على التوالي على الأقل.

وفي الوقت ذاته، استمر العنف الذي ترتكبه جماعات إجرامية ومسئولون محليون في أميركا اللاتينية ضد الصحافيين، مما أدى إلى ترسيخ الإفلات من العقاب في تلك المنطقة، حيث تقدمت البرازيل والمكسيك بواقع مرتبتين على مقياس المؤشر لهذا العام.

أما سريلانكا التي تراجع فيها مستوى العنف ضد الصحافيين منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دامت عقوداً هناك، فقد أُسقطت من القائمة لأول مرة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحافيين بحساب المؤشر عام 2008. 

يصدر مؤشر الإفلات من العقاب كل سنة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين والذي يحل يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مؤشر يستند إلى احتساب عدد جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها والتي وقعت خلال فترة 10 أعوام، وذلك كنسبة مئوية من عدد سكان كل بلد.

وبذلك، فقد أخضعت اللجنة للتحليل -في النسخة الحالية من المؤشر- جرائم قتل الصحافيين التي وقعت في جميع البلدان في الفترة الواقعة ما بين 1 سبتمبر/ أيلول 2006 ولغاية 31 أغسطس/ آب 2016.

وتظهر على هذا المؤشر فقط تلك البلدان التي وقعت فيها خلال هذه الفترة خمس جرائم فما فوق لم يتم حلها - وهو حد بلغته 13 دولة هذا العام مقارنة بأربعة عشر العام الماضي.

وتعتبر حالات القتل غير محلولة عند الإخفاق في إدانة مرتكبيها، فيما يتم تصنيف الحالات التي يخضع فيها بعض، وليس جميع، الجناة للعدالة على أنها حالات إفلات جزئي من العقاب ولا تدخل في العد.

وأما الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بأنهم القتلة خلال عمليات الاعتقال فهي الأخرى تعد حالات إفلات جزئي من العقاب.

لقد كان المسلحون المتطرفون مسئولين عن العدد الأكبر من الهجمات التي استهدفت الصحافيين في السنوات الأخيرة، إلا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يفلتون بفعلتهم من الحساب. كذلك، لا تشكل مناطق النزاع المكان الوحيد الذي تزدهر فيه ظاهرة الإفلات من العقاب.

جاءت الفلبين في المركز الرابع على المؤشر، وقد ثبتت في هذا المركز بسبب إخفاقها في مقاضاة الجناة الذين يقفون وراء مذبحة ماندناو عام 2009 التي راح ضحيتها 32 صحفاً وموظفاً إعلامياً.

تتصدر الجماعات الإجرامية والمسئولون الحكوميون قائمة المشتبه فيهم في جرائم قتل الصحافيين في الفلبين والمكسيك والبرازيل، وهذا ينطبق على روسيا والهند أيضاً.

وظلت جميع هذه البلدان، باستثناء البرازيل، تظهر على المؤشر منذ بدايته الأولى.

بلغ عدد جرائم القتل غير المحلولة التي سجلتها لجنة حماية الصحافيين في سريلانكا خلال السنوات العشر الأخيرة أربع جرائم فقط، مما أدى إلى خروج سريلانكا من قائمة المؤشر.

ففي ظل الهدوء الذي شهده المناخ السياسي هناك، لم يُقتل أي صحافي لأسباب تتصل مباشرة بالعمل الصحافي منذ مقتل رئيس التحرير لاسانثا ويكراماتونغا عام 2009.

ولم تتحقق العدالة في أية جريمة قتل - على الرغم من التعهد الذي قطعه الرئيس ميثريبالا سيرسينا بإعادة التحقيق في جرائم القتل القديمة- غير أن قضية ويكراماتونغا خطت خطوة صغيرة للأمام هذه السنة باعتقال أحد الأشخاص واستخراج جثة ويكرامتونغا من القبر لإجراء عملية تشريح جديدة.

يعتبر قطاع واسع من الناس أن الإفلات من العقاب هو أحد أعظم الأخطار التي تهدد حرية الصحافة، وقد تزايد الضغط الدولي من أجل مواجهة هذا الخطر في السنوات الماضية، حيث بدأت الدول بما في ذلك بعض من تلك التي تكرر ظهورها في قائمة البلدان المتعدية على الصحفيين بالاستجابة لهذه الضغوط.

وقد أدانت ستة بلدان مدرجة على المؤشر -هي بنغلاديش والبرازيل وباكستان والفلبين وروسيا والصومال- الجناة في جرائم قتل صحافيين وقعت العام الماضي، مما يسجل ارتفاعاً في عدد هذه البلدان عن تقرير العام الماضي الذي سجل ثلاثة بلدان فقط.

وفي تطور إيجابي آخر، شارك عدد أكبر من البلدان المدرجة على مؤشر هذا العام في آلية منظمة اليونسكو للمساءلة عن الإفلات من العقاب، والتي تتطلب توفير معلومات عن الوضعية التي تؤول إليها التحقيقات في قضايا قتل الصحفيين لإدراجها في تقرير هذه المنظمة الأممية الخاص بسلامة الصحافيين والذي يصدر كل سنتين.

في السنوات الماضية، تجاهل نصف البلدان المدرجة في المؤشر هذه العملية.

أما في السنة الحالية، لم تستجب للطلب سوى ثلاثة بلدان من أصل 13 بلد ظهر على المؤشر -هي الهند وجنوب السودان وسورية.

كما توصلت اللجنة إلى النتائج التالية اعتماداً على البيانات التي تملكها حول الصحافيين الذين قُتلوا:

تشكل البيانات المجتمعة من البلدان الثلاثة عشر المدرجة على المؤشر ما نسبته 80 في المائة من جرائم القتل التي لم يُحل لغزها والتي وقعت في العالم كله خلال فترة السنوات العشر التي تنهي في 31 أغسطس/ آب 2016.

ثمانية من هذه البلدان الثلاثة عشر المدرجة على مؤشر الإفلات من العقاب يجري إدراجها كل سنة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحافيين بإجراء التحليل السنوي عام 2008، الأمر الذي يدل على مدى رسوخ ظاهرة الإفلات من العقاب في بعض الدول.

هناك أربعة بلدان - الهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين- هي من بين أعضاء المجلس الرئاسي لمجتمع الديمقراطيات، وذلك على الرغم من ضعف سجلها على مستوى تحقيق العدالة. وهذا المجلس هو ائتلاف مكرس للالتزام بالأعراف الديمقراطية وتعزيزها.

خلال العقد الماضي، شكلت المنظمات السياسية، بما فيها تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات المتطرفة، الطرف المشتبه به في أكثر من 40 في المائة من حالات قتل الصحافيين، فيما يُعتبر المسئولون الحكوميون والعسكريون في طليعة المشتبه بهم في حوالي ربع حالات القتل لنفس الفترة.

نحو 95 في المائة من الضحايا كانوا صحافيين محليين، وكان القسم الأكبر منهم يغطي موضوعات السياسة والفساد في أوطانهم أكثر من أية موضوعات صحفية أخرى.

أبلغ الضحايا عن تلقيهم تهديدات قبل مقتلهم في 40 في المئة من الحالات على الأقل. غير أنه يندر أن يتم التحقيق في هذه التهديدات من قبل السلطات ولم يتم توفير الحماية المناسبة للصحافيين إلا في عدد ضئيل من الحالات.

في السنوات العشر الماضية، كان نحو 30 في المائة من الصحافيين الذي قتلوا قد أُخذوا رهائن أولاً، حيث تعرض أغلبهم للتعذيب في مسعى من القتلة لتضخيم رسالة الترهيب الموجهة إلى المجتمع الإعلامي.

لم تتحقق العدالة الكاملة إلا في 3 في المائة فقط من إجمالي حالات القتل التي وقعت في السنوات العشر، بما في ذلك محاكمة العقول المدبرة لجرائم قتل الصحافيين.

الجدول الإحصائي

تعد لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب كجزء من حملتها العالمية ضد الإفلات من العقاب، والتي يجري جزء منها بفضل دعم سخي من مؤسسة ليون ليفي.