في البدء نود أن نتقدم بالشكر والتقدير لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم الموقرة، على تعقيبها على المقال المنشور في «الوسط» بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعنوان: «التربية وتعقيبها الذي يكشف خلاف ما تريد تبيانه»، ونريد أن نبين للوزارة أن كتاباتنا المستمرة عن التعليم لم نقصد من ورائها إلا الخير للتعليم أولاً، وللبحرين ثانياً.

وقلنا في الكثير من المقالات، لو تعاملت الوزارة مع المقترحات والآراء البناءة لما احتاج أحد أن يكتب حرفاً واحداً سلبياً عن الوزارة، وقلنا أيضاً لو أنها قامت بحل كل الإشكاليات التعليمية حلاً جذرياً، لوجدت الإشادة والتقدير والاحترام من مختلف شرائح المجتمع، ولما وجدت أحد من المديرين والاختصاصيين والمعلمين أو الطلبة وأولياء الأمور، متذمراً وغير راض عن آلياتها وأساليبها التي تتبعها.

فتعقيب الوزارة الموقرة الأخير، نقدّره ونحترمه، والحق يقال إن تعقيبها اتسم بالموضوعية والهدوء في القسم الأكبر منه، وهذا يحسب لها، فملاحظتنا الوحيدة على التعقيب هو الخلط في المسئوليات، ونعتقد أنه ناتج عن سوء الفهم وليس سوء الظن بما يكتب عن التعليم، وهي تعلم أكثر من غيرها أن المقالات التي تكتب في الصحافة المحلية عن وزارة التربية لتعالج بعض القضايا التي تساهم عن قصد أو من دون قصد في تراجع التعليم، وأما الممارسات الخاطئة التي ذكرتها في تعقيبها، التي لا يمكن لأي إنسان عاقل يقدر التعليم أن يقرها في جميع الأحوال والظروف، فلهذا قلنا قبل سنوات بعيدة للوزارة، يجب غرس قيم التعليم وأخلاقياته في نفوس وعقول الطلبة وبصورة صحيحة، وأن لا يخالف قولها عملها، لأن الاهتمام بهذا الجانب اهتماماً حقيقياً، يعطي للطالب القدرة على المشاركة الفعالة في إزالة هذه المشكلة التي تعيقه عن طلب العلم نهائياً .

بالتأكيد إنها تتحمل مسئولية التوعية والتثقيف لطلبتها وطالباتها لنبذ أية ممارسات خاطئة، تساهم بصورة مباشرة في إعاقتهم عن الوصول إلى مدارسهم، وأن تأخذ بالاقتراحات والملاحظات والآراء البناءة التي تكتب في الصحافة بين وقت وآخر، وأن لا تتعامل معها بسلبية مفرطة، ولا تؤطر كتابها في إطارات غير حقيقية، وأن تعلم أن التعليم مثل ما يهمها، فإنه يهم أيضاً كل أبناء البلد، لأن به ترتقي الأمم ويتطور الوطن.

كثير من الملاحظات التي كتبت طوال السنوات الأخيرة، لو نظرت إليها بعين الاهتمام، لكان حال التعليم أفضل بكثير من الحال الذي هو عليه الآن، فهل تستطيع الوزارة الموقرة أن تنفي القيمة الكبرى لمبدأ الشفافية؟ أليست هي من الضروريات الملحة في كل المؤسسات المطمئنة من أدائها وتعاملها وقراراتها وإجراءاتها؟ فنحن لم نطلب منها أكثر من هذا، وقلنا مراراً وتكراراً، أنه مع تطبيق هذا المبدأ الراقي في واقعها، لن يستطيع أحدٌ أن ينتقدها. وقد أعطينا ملاحظاتنا في الكثير من القرارات والإجراءات والممارسات المستعجلة، وقلنا أنها لن تكون في صالح التعليم ولا الوطن، وطالبنا بتصحيحها وعدم الاستمرار فيها، ومن ضم ما أشرنا إليه:

أولاً: القرارات والإجراءات الخاصة بمعهد البحرين للتدريب، التي تركت آثاراً وتداعيات سلبية في كل مفاصله، وأصبحت إنجازاته محدودة جداً بعد أن كانت كبيرة ومتنوعة، فالتقارير تكشف بوضوحٍ الإخفاقات الكبيرة التي يعيشها المعهد، فهذا واقع لا يمكن للوزارة نفيه، وأملنا أن تستوعب إدارة المعهد مفهوم المشروع الذي أعلنت عنه هيئة صندوق العمل (تمكين)، الذي تقصد منه إعادة الحيوية لقطاع التدريب، وليتخلص المعهد من أزمته الخانقة.

ثانياً: القرارات والإجراءات الخاصة بتوزيع البعثات والرغبات الدراسية، التي سمحت لنفسها باستقطاع 40 في المئة من معدل الطالب المتفوق للمقابلة الشخصية، التي لا يتعدى زمنها أكثر من 15 دقيقة، وطالب أولياء أمور الطلبة بتطبيق الشفافية في هذا الشأن، بأن تنشر أسماء ومعدلات الطلبة الحاصلين على البعثات والرغبات الدراسية في الصحافة المحلية وفي موقعها الإلكتروني. عدم الأخذ بهذه الملاحظة جعل المشكلة تتكرّر في نهاية كل عام دراسي .

ثالثاً: الإجراءات المتبعة في الترقيات والمكافآت والحوافز، التي تحرم الوزارة من خلالها الكثير من التربويين من استحقاقاتهم المهنية، وقالوا في هذا المجال، يكفي الإعلان بصورة واضحة وبشفافية في الصحافة المحلية وفي موقعها الالكتروني عن أسماء وتخصصات من حازوا عليها.

رابعاً: عدم إشراك التربويين من اختصاصيين ومعلمين أوائل ومعلمين في وضع الخطط التربوية والتعليمية بصورة حقيقية، ولم تتعامل الوزارة معهم بوصفهم الركيزة الأساسية في تطوير وتنمية التعليم، وهو ما جعل التعليم يراوح في مكانه. ونعتقد أن الوزارة لا تختلف معنا، في أن بلدنا زاخرةٌ بالكفاءات والطاقات البحرينية، التي بإمكانها جعل التعليم في المكان اللائق به .

خامساً: عدم أخذ رأي المعلم في المناهج الدراسية والبيئة التعليمية، رغم معرفتها أن رأيه وملاحظاته واقتراحاته لو تعاملت معها بجدية، ستسهم بشكل كبير في تطويرها، لأنه يتحدّث عن خبرة ميدانية واسعة، ويشير إلى النواقص والأخطاء بوضوح .

سادساً: الاستفادة من الخريجين الجامعيين التربويين البحرينيين العاطلين، الذين يقدّر عددهم بأكثر من 1573 خريجاً وخريجةً، فلو أخذت بهذا الرأي، لتمكّنت من التوفير على نفسها، في الجانبين الاقتصادي والمهني، ولقلت معاناتها السنوية من وراء استقدام المعلمين والمعلمات من خارج البلد .

سابعاً: عدم استطلاع آراء التربويين في نهاية كل عام دراسي عن سير العملية التعليمية، وعن أدائها بصورة عامة، من خلال بنود محددة الاتجاه، يجعلها بعيدةً عن واقع الوزارة، وقالوا إن تنفيذه سيعطي نتائج مذهلة، تمكن الوزارة من خلاله تفادي الأخطاء والنواقص قبل حدوثها. فالمؤسسات الناجحة والواثقة من أدائها، نراها لا تتردد في استطلاع آراء موظفيها في كل عام، وأكثر من هذا وذاك، نراها تكافيء كل موظف يقدّم لها مبادرة أو مقترحاً بناءً يفيد المؤسسة .

دائماً نقول إن الوزارة تعلم أكثر من غيرها بكل تلك الملاحظات التي ذكرناها آنفاً، ولم ننف معرفتها ودرايتها بها ولم ننف قدرتها على تحقيقها، وكل ما ننفيه هو عدم الأخذ بتلك المقترحات، رغم علمها الأكيد بإيجابياتها. نأمل للوزارة كل تقدم وازدهار، في المجالين التربوي والتعليمي، وأن تحقق طموحات رؤية 2030 بأفضل صورة، تحقق من خلالها مبادئها الثلاثة الأساسية، الاستدامة والعدالة والتنافسية.