تم صباح اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) افتتاح المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيميائية تحت رعاية رئيس الجمارك أحمد بن حمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحافيّاً بمبنى التخليص الجمركي بميناء خليفة بن سلمان.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة لممثلي أجهزة الإعلام المختلفة أن "إنشاء هذا المكتب جاء بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم (1) -138 لسنة 2016م برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتنفيذا لتوجيهات سموه نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى الزبائن والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات الوطنية".

وأضاف "قد تقرر تكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع شئون الجمارك إنشاء المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيميائية وبمشاركة وزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وقد تم وضع شروط ومؤشرات أداء، وممثلين من الجهات المعنية كافة".

وتابع رئيس الجمارك بقوله: " تم الاتفاق على سياسة عمل المكتب حيث قامت شئون الجمارك بتخصيص مكتب بميناء خليفة بن سلمان، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة".

وذكر "يهدف هذا المكتب إلى توفير قناة موحدة تضم الجهات المعنية كافة لتسلم طلبات ترخيص المواد الكيميائية، والتي يتم إرسال طلبات الترخيص إلى أكثر من جهة بحسب المواد المستوردة" .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة "إن قرار اللجنة التنسيقية في اجتماعها 138 برئاسة سيدي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن تأسيس مكتب مشترك لترخيص المواد الكيميائية، جاء متماشياً مع التطور الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين في تسهيل ودعم الحركة التجارية، وتطبيقاً عمليّاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030".

وأشار بن دينة إلى أن المكتب المشترك سيوفر الجهد والوقت على المستثمرين والتجار في مملكة البحرين وخارجها، لتقديم طلبات الترخيص لاستيراد المواد الكيميائية من خلال جهة واحدة وفي سرعة قياسية لا تتعدى ثلاثة أيام عمل في الحد الأقصى، إذ يعد هذا المكتب المشترك خطوة رائدة للتعاون بين الجهات الحكومية، للتنسيق المشترك فيما بينها، بما يخدم المواطنين، ويلبي احتياجاتهم في سهولة ويسر".

وتابع بقوله: "قد روعي عند وضع آليات العمل، أن تُصدر رخص الاستيراد للمادة الكيميائية مرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديدها بشكل دوري طالما لم تتغير معايير الترخيص، والتزم المستورد بالشروط المحددة له سلفاً، كما أنه أخذ في الاعتبار، أن يتم الترخيص لجميع الطلبات التي ستقدم إلى المكتب المشترك، بطريقة الكترونية، حيث لن تقبل الطلبات الورقية عند التقديم".

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة أن "إطلاق وتشغيل النظام الالكتروني لترخيص المواد الكيميائية سيحدث فارقاً نوعيّاً في آليات العمل، يضاف إلى ما بدأناه هنا في المكتب المشترك، وذلك تعزيزاً لتوجهات الحكومة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين وإلى المؤسسات الوطنية".

وفي ختام حديثه إلى الصحافيين تقدم بن دينة بالشكر إلى كل من ساهم من الجهات الحكومية في تأسيس المكتب المشترك وخص بالذكر شئون الجمارك ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وفي أجابته على سؤال "بنا" أكد بن دينة أن "المكتب الذي تم افتتاحه اليوم ويعمل تحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للبيئة يضم ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والصحة والبلديات وشئون الجمارك والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأن الوظيفة الأساسية للمكتب ستكون التأكد من خلو المواد الكيميائية المستوردة من أية مواد محظورة أو مقيدة بحسب القرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة للجميع، وذلك لضمان تسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة لأصحاب الأعمال، وتفاديًا لتكبدهم خسائر مالية إزاء استيراد المواد المحظورة".

وأكد "رأينا أن تكون هناك نافذة واحدة حتى نسهل على التجار والمخلصين عند استيراد المواد والمنتجات الكيميائية، وتجنيبهم المرور على كل الجهات المعنية".

وعقب ذلك فقد اكتمل المؤتمر الصحافي داخل المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيمائية، حيث استمع ممثلو أجهزة الاعلام المحلية المختلفة لشرح واف عن دور المكتب وما يقوم به من مهام ومن إجراءات.

وقد أجاب كل من رئيس الجمارك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة على أسئلة الصحافيين، وفي السياق ذاته استمع الحضور لرئيس جمعية المخلصين عبدالغفار البستكي عن أهمية وجود المكتب المشترك بالنسبة إلى التخليص، مشيدا في حديثه بخطوات الحكومة الرشيدة في وضع توجيهات القيادة موضع التنفيذ من أجل تسهيل عمل إجراءات المخلصين والشركات المستفيدة بما يسهم في تطور العملية الاقتصادية في البحرين.

كما أكد البستكي في حديثه للصحافيين أهمية أن يكون هناك مكتب مشترك داخل ميناء خليفة بن سلمان بحيث تتم المعاملة تحت سقف واحد وفي وقت وجيز، داعيًا الجهات المعنية إلى أن تقوم بعملية إعلامية كبيرة تمكن من وصول المعلومة الخاصة بافتتاح هذا المكتب بالنسبة إلى الإخوة المُخّلصين والشركات التي تعمل في هذا المجال والتي يعتقد أنها حتى الآن لم تعرف بوجود مكتب مشترك يسهل عليهم أعمالهم وينجزها في وقت قصير.

المُخلصون بميناء خليفة بن سلمان يشيدون بافتتاح المكتب المشترك.

وفي هذا السياق، أجمع عدد من المُخلِّصين بميناء خليفة بن سلمان بالحد في حديثهم إلى وكالة أنباء البحرين (بنا) على الأهمية البالغة لوجود المكتب المشترك لترخيص الاستيراد وما ينعكس عليهم من نتائج إيجابية.

وقال المخلص حسن عبدالله سلمان "إن بعض المعاملات تحتاج إلى الذهاب إلى عدد من الجهات الرسمية مثل الصحة والبيئة والجمارك لكن كونها تكون في مكتب واحد لتكملة الإجراءات أعتقد ان هذه طفرة كبيرة وتوفر علينا الكثير من الجهود والكثير من الوقت، ومن هنا أثمن وأشكر القائمين على أمر هذه التسهيلات في إدارة الجمارك".

من جانبه قال المخلص محمد الخاتم: "بوجود مكتب مشترك هنا في التخليص الجمركي ستكون العملية أسرع كثيراً من ذي قبل، ما يمكن بسهولة من تحديث إجراءات صاحب البضاعة، وإن السير في عملية تسهيل إجراءات التخليص سيكون له مردود إيجابي على الجميع من جانبنا كمخلصين ومن جانب الشركات العامة في هذا المجال، وكذلك الدولة أيضا، وبطبيعة الحال سينعكس على الاقتصاد الوطني".

وطالب محمد الخاتم بتعميم الفائدة بحيث تكون هناك مكاتب مشتركة في كل من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد بالإضافة إلى الميناء، وتتكون المكاتب من كل الجهات المعنية بالإضافة إلى الجهات الأمنية، بكل تأكيد هذا العمل سيحقق طفرة للجميع.

وعلى المنحى ذاته أشاد المخلص حسين سلمان بتوجه الحكومة في التسهيل على المخلصين قائلاً: "الاقتصاد في كل بلد يعتمد على الاستيراد والتصدير، فكلما تم تسهيل هذه العملية زاد الدخل الوطني، ووفر ذلك فرص عمل للشباب، والاستيراد والتصدير يتطوران وينموان من خلال الإجراءات السريعة وغير المعقدة، ومن هنا أشيد بفكرة المكتب المشترك.