قالت نقابة عمال "جارمكو" في بيان لها إنه "في خطوة ممنهجة وأحادية الجانب وبعد مصادرة البونس والزيادة السنوية، نشرت إدارة شركة "الخليج لدرفلة الألمنيوم" (جارمكو) في (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تعميماً إداريّاً مصدقاً من قبل الرئيس التنفيذي للشركة جان باتيست بشأن قرار الإدارة وقف مساهمة الشركة في نظام الادخار والذي ينتفع منه العمال البحرينيون على مدى سنوات طويلة بواقع 10 في المئة من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية".

 وأشارت إلى أن "التعميم جاء بشكل منفرد من قبل الإدارة دون التشاور مع ممثلي العمال بغية الوصول إلى حل يرضي بالحد الأدنى جميع الأطراف".

 وأوضحت "وبهذا القرار وكمثله من القرارات السابقة، تم مجددا الضرب بعرض الحائط اتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة من قبل الإدارة مع نقابة عمال "جارمكو" وإلغاء كافة العهود والمواثيق بسحبة قلم".

وتابعت "وبناء على هذا التعميم المرفوض جملة وتفصيلا من قبل النقابة، نطرح عددا من التساؤلات المشروعة: لماذا تتجاهل الإدارة النقابة وتستأثر برأيها في قرارات مصيرية تتوقف عليها مصلحة العمال وعوائلهم؟، ألا تعلم الإدارة أن العمال رتبوا أوضاعهم بناء على احتساب مساهمة الشركة كجزء أساسي من الدخل الشهري، وأن وقف العلاوة بهذه الصورة الفجائية سيتسبب في إلحاق الضرر بالعامل، وسيربك أوضاعه المادية ويؤثر على حياته الأسرية بشكل سلبي، هل فكرت الإدارة في عواقب هذا الموضوع ودرست الآثار العكسية والسلبية التي قد تترتب عليه؟، ألم يكن الأجدى بإدارة الشركة التشاور والتفكير بصورة أكثر عمقاً لحل المشكلة وعدم التسرع بالمساس بمكتسبات العمالة الوطنية، التي تمثل الدعامة الرئيسية لبقاء الشركة واستمراريتها؟".

وأضافت "إن المساس بالمكتسبات العمالية هو محاولة للهروب من المسئولية والتعهدات التي قطعتها إدارة الشركة على نفسها، وكان الأجدر بالشركة مراعاة ظروف العمال المعيشية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش للسلع وهموم العامل في تلبية الاحتياجات اليومية".

وشددت في بيانها "وعليه، فإننا نعلن رفضنا التام وبشكل قطعي لهذا القرار المتسرع وغير المدروس من قبل الإدارة".

 وأفادت "قررنا اتخاذ بعض الخطوات ومنها، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية وبشكل عاجل وذلك للوقوف على رأي العمال ومعرفة وجهة نظرهم وآرائهم حول هذا الموضوع ومن ثم تحديد الخطوات الأخرى في ضوء ما يخلص إليه هذا الاجتماع".

 وتطالب إدارة النقابة إدارة الشركة بوقف القرار لتعارضه الصريح مع قانون العمل والاتفاقات المبرمة بين إدارة النقابة والشركة، وان شماعة  الخسائر الفادحة والوضع المالي للشركة ليسا مبررا للمساس بالحقوق النقابية المكتسبة.

وتساءلت: "ألم يكن الأجدى بالإدارة مناقشة أصل المشكلة بدلا من الحلول الترقيعية المتسرعة، فالطبيب الحاذق لا يكتفي بوصف المسكنات بل يسعى إلى معالجة السبب الحقيقي للمرض بناء على تشخيص دقيق على أسس علمية سليمة. من هذه الخسائر".

 ودعت "جميع العمال إلى بذل الجهود المخلصة والمتفانية في مواصلة الدفع بعجلة الإنتاج والحرص على مصلحة الشركة، والتي نضعها على رأس أولوياتنا في النقابة العمالية".

من جهة أخرى، تضامنت النقابة العامة لقطاع المعادن ـ تحت التأسيس مع نقابة عمال "جارمكو"، وقالت في بيان لها "تستنكر النقابة العامة لقطاع المعادن ـ تحت التأسيس ـ  تعدي ادارة شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم (جارمكو) على العلاوات والمكتسبات العمالية (الزيادة السنوية، الادخار، البونس، المنح الدراسية لابناء الموظفين) مخالفة بذلك قانون العمل وقانون النقابات بما يمس حق المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي لعمال شركة جارمكو باعتبار هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للعمال واسرهم".

وذكرت أن "من شأن هذا القرار غير المنصف خلق  اجواء من الاحتقان داخل الشركة ويسبب ضررا بالغا للعمال واسرهم الذين مازالوا يعانون كثيرا من تبعات رفع الدعم وزيادة الاعباء المعيشية".

وأوضحت أن "النقابة العامة لقطاع المعادن تعلن تضامنها المطلق مع نقابة عمال "جارمكو"، وتحمل الادارة التنفيذية للشركة مسئولية وتبعات القرار، وتطالبها بالتراجع عنه وعدم الاستمرار في نهج هذه القرارات الظالمة التي  تزيد  من الاحتقان وعدم الاستقرار، وتطالب ادارة الشركة بالعودة الى طاولة التفاوض والوصول الى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين".

 وأشارت إلى أن "النقابة العامة لقطاع المعادن الممثلة لعمال ست شركات كبرى تعمل في قطاع المعادن والمنضوية نقاباتها (جارمكو، البا، أسري، فولاذ، بلكسكو، رذاذ المعادن، ميدال كيبل) تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تطالب وزير العمل و التنمية الاجتماعية بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات، وكف ايدي الشركات عن التعدي على حقوق العمال ومكتسباتهم".