نصف المجتمع هي، وعليها تقوم الحضارات وتنهض بها المجتمعات، قد يراها البعض ذلك الجزء الضعيف والمغلوب على أمره، والآخر يراها رمز القوة والعطاء، وبين هذا وذاك توجد المرأة بكامل عطائها وقوتها حيناً وضعفها حيناً آخر.

المرأة والرجل بهما بدأت البشرية، وكانت البداية بين آدم وحواء، وبعدهما توالت الخلائق، فكانت المرأة النصف الآخر للرجل، وميزها الدين الإسلامي الحنيف وصان حقوقها، ومنه استُمدت القوانين التي تنصفها، وأصبح رقي المجتمع رهن بما تتمتع به المرأة من حقوق وحرية ومساواة.

ولطالما كانت المرأة البحرينية مصدر فخر مشرف على امتداد العصور، فكانت سبّاقة في دخول التعليم النظامي منذ مطلع القرن الماضي، واستطاعت أن تتدبر أمور أسرتها بكل جدارة واقتدار عندما كان زوجها يذهب لأشهر طويلة في رحلة الغوص، ثم توالت نجاحاتها في مجالات التعليم والصحة والعسكرية والأعمال وغيرها، ولمعت أسماء نساء بحرينيات في سماء البحرين والخليج العربي والمنطقة، وحظين على الدوام بدعم وثقة الرجل البحريني، أب وأخ وزوج.

لكن، كما هي الحياة دائما، فيها الليل والنهار، الأبيض والأسود، السعادة والحزن، كذلك حال المرأة في كل مكان حول العالم، والبحرين ليست استثناء في ذلك، حيث نعايش يوميا من خلال عملنا في النيابة العامة حالات لنسوة بحرينيات تعرضن لظلم وحيف من أقرب الناس لهن في محيطهن الأسري.

ولا شك في أن مملكة البحرين قطعت خطوات واسعة على طريق الحد من ظاهرة العنف الأسري، بتوجيهات القيادة الحكيمة وتضافر جهود حثيثة بذلتها الجهات المعنية مثل: المجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، وزارات: التربية والصحة والداخلية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأثمرت تلك الجهود في نشر الوعي بين الرجال قبل النساء بشأن ضرورة تمكين المرأة، ومعاملتها كإنسانة لها حقوق ضمنها لها الشرع والمشرع، ولا يجوز أبدا التعدي عليها لفظيا أو جسديا.

رغم ذلك نرى أن ما يمكن أن أسميه حنية بعض النسوة، وخوفهن، ورغبتهم بالسترة، تدفعهن إلى كتمان ما يتعرضن له من عنف، يصل في بعض الأحيان إلى تهديد مباشر لحياتهن، دون أن يدرين أن صمتهن إنما يشجع على ارتكاب المزيد من العنف ضدهن، من الأب أو من الزوج، امتدادا للأخ، وصولا حتى للأبناء الذكور.

هنا يحضرني بيت الشعر الشهير عن المتنبي «من يهن يسهل الهوان عليه... ما لجرح بميت إيلام»، بمعنى إن من يقبل على نفسه المذلة والهوان والضعف والخضوع فإنه يسهل عليه أي شيء بعد ذلك؛ لأنه رضي على نفسه التنازل عن كرامته وكبريائه.

لا يتسع المجال هنا لعرض الأطر القانونية والإجراءات التي تحمي المرأة وتحصنها من العنف، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وإستراتيجية المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار، لكننا نؤكد أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات، للوصول إلى مجتمع مبني على أساس تكفل المساواة والعدالة لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز، وهذا ما ننشده جميعا، نساء ورجالا في مملكة البحرين العزيزة .

ولحديثنا بقية محاولين كسر أحد الجدران لنتعرف على ما يدور بداخلها وما قد يقع بين المطرقة والسندان... انتظروني.