اتهم البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا، حكومة كاراكاس بخرق دستور البلاد وذلك في مشروع قرار تم تمريره الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إثر عرقلتها إجراء استفتاء لإقالة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو من منصبه.

وفي الوقت ذاته، قام نحو 100 من مؤيدي الحكومة بعرقلة الإجراءات داخل البرلمان من خلال شق طريقهم الى داخل المبنى وقطع المناقشات داخل الجلسة. واستغرق الأمر من مسؤولى الشرطة وقتا يقل قليلا عن الساعة لإبعاد المحتجين.

ويسعى ائتلاف المائدة المستديرة من أجل الديمقراطية المعارض إلى إقالة الرئيس مادورو من منصبه عن طريق التصويت المباشر للمواطنين، والمعروف باسم استفتاء العزل من المنصب وهو الاستفتاء الذي يستهدف تجاوز برلمان الدولة وعزل مسؤول منتخب.

وكانت المعارضة تخطط لجمع ملايين التوقيعات المطلوبة لإجراء الاستفتاء، ولكن المجلس الانتخابى الوطنى المتحالف مع الحكومة قال إن عملية الاستفتاء لن تجري كما كان مقررا لها من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وأوقف المجلس الانتخابي الوطني عملية جمع التوقيعات يوم الخميس الماضي، زاعما أن المرحلة الأولى التي قام فيها إئتلاف المائدة المستديرة من أجل الديمقراطية بجمع 85.1 مليون توقيع في حزيران / في يونيو الماضي، أي ما يزيد بحوالي عشرة أضعاف عن العدد المطلوب " قد شابها التزوير.

ويتهم الموالون للحكومة خصوم الرئيس بتدبير انقلاب في البلاد.