لقد عقبت وزارة التربية والتعليم في يوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) على الخبر الذي نشرته صحيفة «الوسط» في عددها (5158) بأن الوزارة أصدرت قراراً يقضي بتأخير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام 2016/ 2017 لمدة أسبوع، بسبب تأخير توزيع الكتب على الطلبة ونقص الكادر التعليمي، حيث نفت في تعقيبها ما جاء في الخبر جملةً وتفصيلاً. وقالت إن قرار تأجيل الامتحانات جاء لتمكين الطلبة من المزيد من الدراسة قبل دخول الامتحانات في ضوء تعدد الإجازات التي شهدناها خلال الأسابيع الأربعة الماضية من عمر العام الدراسي، وهو إجراء روتيني تلجأ إليه الوزارة في بعض الأحيان في ضوء الظروف أو الملاحظات التي تأتيها من الميدان، ويأتي كذلك ضمن المرونة المطلوبة عند الضرورة على حد قولها!

نقول للوزارة بكل وضوح، إن المبررات التي ساقتها للرأي العام تثير الدهشة والاستغراب، لأنها تدل دلالة واضحة على مستوى على التخبط الإداري في اتخاذ القرارات، ولا يمكن لأحد من الإداريين في مختلف الحالات والظروف أن يضع هذا الإجراء تحت مسمى «المرونة»، فهذه المخالفة الصريحة لما جاء في دليل الامتحانات الذي أصدرته بعد مراجعتها لكل الإجازات الرسمية، لا يمكن قبول حدوثه في أية مؤسسة، رسمية كانت أم غير رسمية، إذا كانت تمتلك خطة استراتيجية محكمة لعملها. وبكل صراحة، تبرير الوزارة يجعلها في موقع إداري لا تحسد عليه من الناحيتين، الإدارية والمالية، كيف يكون ذلك؟

لا شك أن تصميم، وطباعة دليل الامتحانات قد كلّف ميزانية الوزارة مبلغاً معيناً، ليس من حق أحد في الوزارة أن يستهين به، فلما تأتي وتخالف ما قرّرته في الدليل، يعني ذلك أنها قد فرطت في المبالغ التي صرفتها على تصميمه وطباعته، وهذا بالتأكيد لن يتغافل عنه ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمسألة لا تعالج بهذه البساطة التي لا يمكن قبولها حتى في المؤسسات الصغيرة جداً، التي لا تمتلك دراية إدارية كافية، فكيف إذا كانت تصدر من جهة رسمية، كوزارة التربية والتعليم، التي من المفترض أن تكون لديها إحاطة كاملة بالمبادىء الإدارية والمالية، من وجهة نظرنا، لو أنها سكتت عن الموضوع ولم تعقب عليه، لكان أفضل لها بكثير من التعقيب . لماذا؟ لأنها بتعقيبها المتعجل قد كشفت بوضوح للجمهور، عن مستوى الخلل والتخبط الإداري الذي تعاني منه في أبسط المسائل، فنصيحتنا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن تراجع جيداً التعقيبات قبل إرسالها للصحافة، لأن الاستعجال في التعقيب غير مستحسن إدارياً، لما له من سلبيات كثيرة، فلو تعاملت الوزارة مع المعلمين الأوائل ومدراء المدارس والمرشدين الاجتماعيين والمعلمين بصفتهم شركاء حقيقيين في العملية التعليمية، لأصبح التعليم في البحرين أفضل بكثير من الوقت الحاضر، في مناهجه الدراسية وبيئته التعليمية وطرق التدريس والجودة في الأداء والوسائل التقنية المستخدمة في إيصال المعلومة، ولتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم، التي ذكرها الكثيرون من الاختصاصين في دراساتهم، ويمكن أن نقتبس فيما يلي بعض ما جاء في إحدى هذه الدراسات.

أولاً: إيجاد جيل واع بالدور التاريخي لوطنهم والتحديات التي تواجهه، ومؤمن بمهمته ومدرك لحقوق وواجبات المواطنة، ويعتز بتراثه، ويقدس قيمه الروحية والأخلاقية والإنسانية .

ثانياً: بناء الشخصية القادرة على التفاعل مع متطلبات التنمية الشاملة، ودفعها لإحداث الطفرات المطلوبة، وهذا يتطلب أن تكون برامج الرعاية الطلابية ورعاية الشباب متكاملة وشاملة، اجتماعية ونفسية وتربوية وإرشادية وثقافية ورياضية وصحية .

ثالثاً: تحقيق التنمية البشرية المستمرة من خلال مبدأ التعليم حق للجميع من المهد إلى اللحد، بتوفير فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص، لتتماشى مع الفروق الفردية في القدرات لدى المواطنين وتوسع فرص الخيار لكل الناس، لتساعدهم على رفع مستوى معيشتهم وتطوير مهاراتهم، ونشر وعي البيئة والثقافة الصحية والغذائية من خلال التعليم المستمر .

رابعاً: تحقيق التكامل بين مستويات التعليم العام والفني والتقني والجامعي، وربطها بأهداف وبمتطلبات التنمية، وتطوير برامجها، لتجهيز الخريجين لسوق العمل.

كل ما نتمناه أن نرى التعليم في بلدنا الحبيب يحقق كل أهدافه، وتحقيق هذا التمني يتطلب من الجهات المعنية بتطوير التعليم إعادة النظر بكل جدية في كل مفاصله ومجالاته. والحقيقة التي لا يمكن تجاوزها، أن التعليم لا يكون قادراً على تحقيق طفرات نوعية في مختلف المجالات الأكاديمية والفنية، إذا لم تتوفر له متطلباته الأساسية، فالأساليب والآليات البعيدة عن مواكبة التطور العلمي لا توجد تعليماً فاعلاً، يمكن أن يكون منافساً قوياً في مختلف الميادين العلمية. ولو سألنا وزارة التربية، هل أساليبها وآلياتها وإجراءاتها الحالية تمكّنها من تحقيق رؤية 2030، التي أطلقت قبل ثمان سنوات، والمستندة على ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية؟

جل المتابعين للشأن التعليمي متخوفون على مستقبل التعليم، وتخوفهم لم يأت من فراغ، فما يحدث في الميدان التعليمي من أخطاء ونواقص وتخبطات في مختلف الاتجاهات، يجعلهم يتوجسون كثيراً على التعليم بصورة عامة، ولا نعتقد أنه ليس هناك أحد من التربويين الحقيقيين يستطيع أن يقول خلاف ذلك عن التعليم.