أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنها ماضية ضمن خطتها الاستراتيجية في تطوير وتنمية السواحل العامة لتكون مواقع خدماتية وترفيهية مفتوحة تخدم الأهالي والزوار في كل مناطق مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة على تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مختلف المناطق وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلاد وسعياً لترجمة المعايير التنموية الهادفة التي تحقق رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية والمتضمنة توفير السواحل ومواقع الأنشطة الترفيهية.

وأوضحت الوزارة ممثلة في شئون البلديات بشأن خططها لتوفير السواحل العامة للمواطنين والمقيمين وتحسين الواجهات البحرية أنها تقوم بالعمل على تهيئة وتطوير السواحل العامة بما يسهم في تحسين البيئة وتوفير المزيد من السواحل العامة في المحافظات كافة لتكون متنفساً للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في تعزيز البيئة الساحلية وتشجيع السياحة وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة أن بلدية المحرق مستمرة في عملها بتطوير ساحل بوماهر وتوفير المتطلبات اللازمة فيه المتمثلة في توفير عدد من المتطلبات الأساسية اشتملت على كراسي واستراحات مؤقتة إلى جانب تنظيف الساحل من المخلفات وتنظيم مواقف للسيارات والعمل على التهيئة الشاملة للبنية التحتية اللازمة في المنطقة تمهيداً لتنفيذ التصميم قيد الدراسة الذي سيتضمن أماكن للمشي وأخرى للسباحة وسيجعل من الساحل مقصداً للسياحة البحرينية العائلية.

وأفادت أن إزالة المخالفات الموجودة على ساحل حالة بوماهر قد ساهم في إضفاء بعد جمالي على المنطقة من خلال فتح مساحة الرؤية بين جزيرتي المحرق والمنامة بما يمكن المرتادين من رؤية العاصمة المنامة بوضوح من موقع الساحل.

وواصلت شئون البلديات أنه من الملاحظ آن افتتاح الساحل أدى إلى تفاعل كبير من المواطنين والمقيمين والعوائل التي حرصت على ارتياده بنسب متزايدة ما يشجع على استكمال عملية التطوير في الموقع واستكمال توفير المتطلبات الأساسية في بقية السواحل - البسيتين والحد -.

وأشارت الوزارة إلى أنها عاكفة على إعداد مخطط السواحل بشكل عام وخصوصاً المنطقة المحيطة بين المنامة والمحرق بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية.