تسليط الضوء على واقع القصور والخلل الذي يمكن أن يحدث في خطط معالجة القضايا التنموية والخدمية والبيئية أيضاً، وكذلك القضايا المرتبطة بالتطوير الحضري وخصوصا التي تمس بشكل مباشر المصالح المجتمعية، يمكن أﻻ يكون مريحاً للبعض، بيد أنه يكون مرحباً به من قبل بعض المسئولين والمعنيين بالقضايا التي يجري معالجتها، والكشف عن مؤشرات ثوابت الخلل في مفاصل آليات خططها التنفيذية، ويمكن أﻻ يلقى ذلك استحسان من قبل الفئات التي تمارس الأنشطة القشورية، ونهج البهرجة في العمل المهني، وعلى رغم المواقف المتناقضة في فهمها أهمية وجود هكذا معالجات، ينبغي الإدراك أن ذلك الجهد يمكن أن يكون مفيداً لتبيان جوانب القصور والخلل في خطط العمل التنموي والرقابي ويساعد في الكشف عن حقائق يمكن أن تكون غائبة أو غير مدركة وغير معروفة للإدارة المختصة في الشأن الخدمي والبيئي، وأن وجود ذلك النهج بدون شك يساعد في تعزيز فاعلية الشراكة بمختلف مكوناتها واتجاهاتها ومناهجها في صناعة القرارات المُؤسَسَة في بعد أهدافها اﻻستراتيجية في البناء والتغيير، وفي تجاوز المعضلات في الخطط التنموية والحضرية، وذلك من الطبيعي أن يكون مصدر ترحيب من قبل جهة اﻻختصاص والمسئول الواعي بمسئولياته ومهامه الوظيفية والمهنية بضرورة العمل الممنهج في تعزيز ذلك النهج، للقناعة بأن وجود الشراكة المؤسسة في أهدافها وآلياتها، التي يشكل الاعلام ومعالجات كتاب الرأي جزء رئيس من منظومة مكونها، تمثل أهمية فعلية في تحريك سواكن العمل التنموي والارتقاء بمنجزاته، ويمكن بفعلها بناء مُؤسَسَات الجهد التكاملي في منظومة العمل المؤسسي والرقابة المجتمعية المفيدة في الكشف عن بواطن الخلل وتصحيحها، ويساهم ذلك في تحقيق أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة.

المسئولية الأخلاقية والمهنية والوظيفية للمسئول في المؤسسة على اختلاف مسئولياته، يعزز مقومات الفهم المسئول في تقييم مضمون جوهر وفوائد ما يجري تسليط الضوء عليه في المعالجات الإعلامية والحوارات المجتمعية، وذلك الفهم يحفز المسئول في الحرص على تبين جوهر ثوابت ما يجري معالجته في مجالات أهداف واختصاصات مجالات نشاطه المهني والمؤسسي، وما أثار اهتمامنا في هذا السياق مبادرة وكيل الوزارة المساعد للصرف الصحي في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أسماء جاسم مراد بدعوتنا للقاء في يوم الثلثاء 18 اكتوبر/ تشرين الاول 2016، لبحث أطر التعاون المشترك في شأن ما جرى معالجته في مقالنا «باربار... القرية المنسية»، المنشور في يوم الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول 2016، وأن ما أثلج صدرنا الموقف الواعي لما جرى تسليط الضوء عليه في مجال خدمات الصرف الصحي، إذ عبرت عن «تقديرها لما جرى ملامسته في المقال، وأشارت إلى أن ذلك الجهد ما تتطلع الى تعزيزه، إذ يساهم في دعم جهود الإدارة، والكشف عن الجوانب التي يمكن أن تكون غائبة وغير مدركة، والتأكيد في سياق ذلك على أن معالجات المقال تعزز النهج الذي تسعى الإدارة إلى أن يكون واقعاً في آليات الرقابة في جعل المواطن عينها في مراقبة الخلل الذي يمكن أن يحدث لاعتبارات مختلفة فنية ومهنية وسلوكية بفعل الاستخدام غير الرشيد لشبكات الصرف الصحي، إذ يجري تفريغ مخلفات المطاعم من زيوت الطبخ ومخلفات الورش الصناعية من زيوت السيارات، وإلقاء مخلفات البناء في شبكات الصرف الصحي ما يتسبب في تعطل جهاز الصرف الصحي، وبينت أن هناك مركز بلاغات وادارة للتواصل لتلقي الشكاوى والبلاغات، وتجرى دراستها علمياً لمعرفة جذور المشكلة ووضع المخرجات والحلول، وأشارت إلى أن المسئولية المشتركة التي ينبغي أن ندركها، كيف يمكننا الحفاظ على استدامة جهاز الصرف الصحي كثروة وطنية».

الشراكة في بناء الوعي وتغيير السلوك والإرتقاء بطرق استخدام شبكات الصرف الصحي مسئولية مشتركة، وتمثل معادلة مهمة في جهود العمل الوطني المشترك للحفاظ على استدامة جهاز الصرف الصحي، لذلك أخذاً في الاعتبار الآثار السلبية للممارسات غير الرشيدة في طرق استخدام شبكات الصرف الصحي، جرى بحث إمكانية وضع خطة برنامجية للتوعية بالتعاون مع نادي باربار والمؤسسات الأهلية في القرية يجري في سياق أهدافها ومحاورها تسليط الضوء على الأضرار التي تسببه الممارسات غير الرشيدة على شبكات الصرف الصحي وصحة المجتمع وتحفيز المجتمع لاتباع الطرق السليمة في استخدام شبكة الصرف الصحي، والتأكيد على ضرورة أن يستهدف البرنامج أيضاً إلى جانب المجتمع في باربار جميع فئات المجتمع في القرى الداخلة ضمن مخطط شارع النخيل «الدراز، جنوسان، المقشع، كرانة، حلة العبد الصالح، جد الحاج».

المقال على رغم أنه يخص بمعالجاته قرية باربار، إلا أننا نرى أن هناك تشابها عضويا كوحدة جغرافية مترابطة ومتداخلة في خصوصية المميزات الاجتماعية والطبيعية في موصفات مجمل «قرى شارع النخيل»، وأن القصد في ما جرى تسليط الضوء عليه، وماجرى طرحه من قضايا متشابهة في مكونها، أن يكون ذلك نموذجاً ومدخلا لمعالجة المعضلات التي تتوافق في مضمون جوهرها مع المشكلات والاحتياجات التي ينبغي النظر في امكانية معالجتها في مجمل «قرى شارع النخيل»، والمقال يعالج في مضمونه مجموعة الاحتياجات والمتطلبات التنموية والخدمية والبيئية والحضرية ذات الأهمية المجتمعية، ويدخل ذلك ضمن اختصاصات المؤسسات والإدارات الأخرى، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك مبادرات أخرى تعزز فاعلية ذلك التوجه للتمكن من إنجاز عمل تكاملي يفضي إلى تنظيم برنامج شامل، يمكن أن يساهم في تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية في العمل على تفعيل الجهود الوطنية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

القراءة المتمعنة والفهم الوعي بمتطلبات إنجاز ما جرى تسليط الضوء عليه في حاجة إلى بناء شراكة مُؤسَسَة في أهدافها وآليات عملها، تتبنى مناهج التخطيط المُؤسَسَ والمبادرات المفيدة مجتمعياً في معالجة القضايا المشتركة، وتتحمل مسئولية بنائه المؤسسات الثقافية والاجتماعية والأهلية الناشطة في «قرى شارع النخيل»، ونرى أن ذلك ما ينبغي إدراك فوائده في دعم الجهود الوطنية في تنظيم المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على التطوير الحضري لقرانا.