أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الأميركية، والتي باتت جل المؤشرات تشي بأنها ستكون مرة أخرى، من حصة الحزب الديمقراطي، وخاصة بعد إعلان أكثر من 150 عضواً من قيادات الحزب الجمهوري نأيهم عن السياسات التي يتبناها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بل واقتراح بعضهم خلعه وترشيح بديل عنه.

صحيح أن هناك رؤساء أميركيين أجبروا على التنحي عن الموقع الرئاسي؛ بسبب فضائح تم كشفها أثناء تربعهم في البيت الأبيض، لكن من النادر، أن يطالب بخلع مرشح رئاسي، من قبل عدد كبير من قيادات حزبه، في الأيام الأخيرة للانتخابات الأميركية. إن ذلك يعكس قلقاً مفرطاً من السياسات التي تبناها، وبشكل خاص فيما يتعلق بنظرته للمرأة، وسياساته تجاه المهاجرين، وإفصاحه عن الخروج على السياسات التقليدية، لنظرائه من المرشحين الجمهوريين.

إن ذلك بالتأكيد، قد سهل على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مشروع الوصول إلى البيت البيضاوي، من غير عناء. علاوة على أن كل المؤشرات الاقتصادية، التي تناولناها في تحليلات سابقة، كانت تؤكد عدم قدرة الاقتصاد الأميركي، على تحمل هزة أخرى، وأن برنامج الإنعاش الذي بدأه الرئيس باراك أوباما لم يكتمل بعد، بحاجة إلى دورة رئاسية أخرى على الأقل، لكي تبلغ حالة التضخم مستوى لا يحتمل، من قبل الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.

الثابت في السياسة الأميركية، هو دورة الاقتصاد، بين تضخم وكساد، يتسبب برنامج الإنعاش، الذي يتبناه تقليدياً الرؤساء الديمقراطيون، في نهاية المطالب ببلوغ حالة التضخم مستوى غير محتمل ولا مقبول، ما يخلق بيئة مناسبة لوصول مرشح جمهوري.

والعكس صحيح أيضا، فوصول مرشح للرئاسة من قبل الجمهوريين، يعني تخفيضاً للضرائب، وتقليصاً للأجهزة البيروقراطية، في الحكومة الفيدرالية، وترشيداً للخدمات الصحية والتعليمية، والسكنية التي تقدمها الدولة، على حساب ذوي الدخل المحدود. والذريعة دائماً هي تنشيط رأس المال، وإعادة الاعتبار لمبدأ الحرية الاقتصادية، وتأكيد مبدأ سميث في دعه يعمل. وتتسبب هذه السياسات في نهاية المطاف، في سيادة حالة ركود اقتصادي وكساد، تعبد الطريق، لوصول مرشح عن الحزب الديمقراطي.

إذاً فإن ما له ثبات نسبي في السياسية الأميركية، هو ما له علاقة بالوضع الاقتصادي، وهو ثبات، مستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على أقل تقدير. وقد جعل من السياسات الاقتصادية تراوح باستمرار بين التضخم والكساد.

أما المتحول، فله علاقة بالسياسة الخارجية، وذلك لسبب جوهري، هو أن الولايات المتحدة ليست الفاعل الوحيد في صناعة تلك السياسات. إن هذه التحولات هي رهن لتغيرات في موازين القوى الدولية، وفي طبيعة النظام العالمي السائد. فهي في الفترة السابقة للحرب الباردة اتخذت طابع التحالف بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، في مواجهة دول المحور. لكنها في الحقبة التي أعقبت ذلك تحولت إلى صراع عقائدي محموم بين الشرق والغرب، بقيادة الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وقد اتخذ ذلك شكل حرب باردة استمرت لأكثر من 4 عقود.

بعد نهاية الحرب الباردة، كان هناك متحول آخر، تمثل في انتهاء مرحلة الثنائية القطبية، وهيمنة الإدارة الأميركية بقيادة جورج بوش الأب على صناعة القرار الدولي. ومع احتلال أفغانستان والعراق، في مطلع هذا القرن، بدأ العد التنازلي، لمرحلة التفرد الأميركي، على صناعة القرار الأممي. واتضح ذلك بشكل جلي، بعد تسلم الرئيس باراك أوباما سدة الرئاسة.

وكانت محطة الإفصاح الصريح، عن عودة التعددية القطبية، قد ارتبطت بما عرف بالربيع العربي، وبروز روسيا بوتين، كعنصر رئيسي وفاعل بالأزمة السورية. وتراجع الإدارة الأميركية، عن سياسة التدخل العسكري المباشر، في الأزمات الدولية المستعصية، بسبب الأوضاع الاقتصادية، المتردية في الداخل الأميركي.

لقد تمكن الرئيس أوباما من تكريس جهوده، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، التي أخذت مكانها بحدة إثر ما بات معروفا بأزمة الرهن العقاري. وتمكن من تنفيذ معظم البنود التي وردت في برنامجه الاقتصادي. ذلك لا يعني أن الإدارة الأميركية، نأت بنفسها بالمطلق عن التدخلات العسكرية، فقواتها متواجدة في العراق وفي سورية، ولكن ذلك لم يتم بصيغة الصدمة، وإغراق القوات الأميركية، بقوة في تلك الأزمات.

هل ستستمر الأوضاع على ما هي عليه، أثناء رئاسة هيلاري كلينتون، التي ينتظر أن تأخذ مكانها مع بدايات شهر فبراير المقبل؟ أم أن هناك تحولات ستأخذ مكانها؟

من الصعب قياس ردود فعل كلينتون الآن، لكن الواضح أن روسيا الاتحادية، ومعها الصين الشعبية، ستنشط أكثر في مجال السياسة الدولية، وستعمل على أن يكون نفوذها متواجداً في مناطق كانت حتى وقت قريب، أو لاتزال، تحسب كعمق استراتيجي للمصالح الأميركية.

هيلاري بالتأكيد، ليست مثل أوباما، إن من حيث الظرف الزمني والتحولات السياسية التي ستأخذ مكانها أثناء دورتها الرئاسية الأولى، وردود فعلها قد لا تتشابه مع ردود أوباما. فكلينتون، رغم أنها مرشح ديمقراطي، لكنها في السياسة الخارجية، أقرب لسياسة زوجها بيل كلينتون، المتسمة بالاقتراب من اليمين الأميركي، في حين كان أوباما أقرب إلى يسار الحزب الديمقراطي. وربما يفسر ذلك إعلان عدد كبير من الجمهوريين، عن نيتهم منح أصواتهم لكلينتون، من بينهم الرئيس السابق جورج بوش الأب.

والذاكرة لاتزال تحتفظ بعملية ثعلب الصحراء، التي شنها زوجها كلينتون، على العراق، من غير أسباب تستحق الذكر، وفرضه منطقة حظر جوي في شمال العراق وجنوبه، وهو الحظر الذي هيأ لتفتيت العراق، وتقسيمه إلى حصص بين الأقليات الإثنية والطوائف.

ويبدو أننا لن ننتظر طويلاً حتى نرى المتحول الجديد في السياسة الأميركية.