سأتحدث في هذا المقال عن هم آخر نال من المحامين، وعلى رأسهم جمعية المحامين، مساحة كبيرة - من حديثنا - عن التفكير والعمل لرفعه، إذ لجأوا للقضاء؛ لبيان عدم مشروعيته، وبذلوا الجهد الكبير بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات والاجتماعات مع ذوي الشأن، وهو رفع الرسوم المتعلقه بقيد المحامين وتجديده، فأصبحت مثلا 500 دينار للقيد بجدول المحامين في التمييز، و300 دينار للقيد بجدول المحامين المشتغلين، و250 دينارا للمحامين المتدربين، وقد زادت أيضا للضعف تقريبا رسوم التجديد للمذكورين.

ورفع الرسوم الواقعة على الأفراد ببعض المسائل كرفع رسوم الشطب مثلا من10 دنانير لـ50 دينارا، ورفع قيمة الصور التنفيذية من الأحكام من 5 دنانير لعشرة دنانير، وغيرها مما لايسع المقام ذكره.

وفي ذلك أقو، هل رفع سقف الرسوم الواقعة على المحامين والواقعة على الأفراد، كان بعد دراسة جدوى أم كان أحد القرارات التي تعالج الوضع المالي لوزارة العدل فحسب، وكما أنتجته حديثا غالبية الوزارات؛ لتحسين ميزانيتها، دون النظر أن هذا التحسين قد يسبب ضررا كبيرا للأفراد.

هل كان لذلك القرار رؤية واقعية وموضوعية أو لا، ولن أقول رؤية قانونية -رغم أن ذاك مرتبط بهذا- فالقواعد الأولى التي درسناها ونحن على مقاعد دراسة القانون، بأن لا يسن قانون دون دراسة واقعية وموضوعية، فتلك الدراسة ومدى تحققها تحقق الشرعية إليه.

وعليه، فعندما نتمحص في رؤية واقعية وموضوعية، نجد بأن بأن مملكة البحرين حاليا تعاني من اضطرابات مالية واقتصادية -ولانختلف على ذلك- امتد أثرها لكافة الأفراد بشكل عام، وبالتالي على طائفة المحامين بشكل خاص.

ولو تمعنا في النظر للواقع نجد بأن الناس بدأت من فترة ليست بالقليلة بالعزوف عن حق التقاضي، فصاحب الحق حديثا قد وضع أمامه أحد خيارين تفاديا للجوء للمحاكم وتبعاتها التي تبدأ بالرسوم التي ترتفع يوما بعد يوم، وبطء التقاضي، وبطء الإجراءات، وتأخر حصوله على حقه بشكل كبير؛ بسبب الجهاز القضائي والإداري المرتبط به، فإما أن يكون خياره هو تفويض أمره لله في حقه، أو يأخذ حقه بيده، وهذا الخيار الأخطر والذي ازداد في الآونة الأخيرة، حيث أخذ قانون الغاب مساحة أكبر عن سابق عهده، فازداد حجم الجرائم عن ذي قبل، وأهم أسباب تلك الزيادة هو إحجام الناس عن التقاضي؛ لشعورها بأنها تتكبد عبئا فوق عبئها، كما أوضحت، هذا بحسب نظرة قريبة المدى، أما لو نظرنا بنظرة بعيدة المدى، فإن كل تلك الأمور ستضعف عملية الاستثمار من قبل المواطنين وبالنسبة للأجانب أيضا، وبالتالي سيزيد الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين سوءا.

أما بالنسبه للمحامين، فإحجام الناس عن حق التقاضي، ينتج عنه قلة وجود الحاجة للمحامين، يقابل ذلك الإحجام الزيادة التي تمت حديثا للرسوم المتعلقة بالقيد ورسوم التجديد للقيد.

كما أننا لو نظرنا للرسوم من زاوية تعريفه، فسيعتبر مبلغا رمزيا مقابل خدمة، فهل تعتبر المبالغ المأخوذة بالنظر لما كانت في السابق وما آلت له حاليا مبالغ رمزية؟ طبعا مع الأخذ في الحسبان طبيعة البلد الاقتصادية، وواقع حال ودخل أفرادها طبعا.

أما من رؤية إنسانية، فهل من المنصف أن يقوم المحامي المتدرب، والذي يعطى مبلغ دعم وقدره 200 دينار من وزارة العمل لمساعدته، بدفع 250 دينارا لوزارة العدل لقيده بجدول المحامين؟ هل مع ذلك الأمر سيرتضي الدخول في سلك المحاماة، أم أن ذلك الأمر من بين أحد الأمور التي ستجعله يعزف عن العمل في المحاماة، وقد يعزف عن العمل القانوني أيضا. اما المحامون الذين قطعوا شوطا فصار الاستمرار بالنسبه إليهم قدرا، فلن يكون بمقدورهم إلا السعي نحو إعادة النظر للقرارات التي تسن ويفاجأون بها يوما بعد يوم.

لن أتحدث عن شرعية أو قانونية تلك القرارات من العدم، ولن أطيل عليكم الحديث فيما قال الدستور من مجانية حق التقاضي، وما سارت عليه الدول المتقدمة بمجال القانون، وما تقدمه تلك الدول التي تعنى بالقانون للمحامين وللناس كافة في هذا الإطار من مجانية حق التقاضي أو رمزيته، فضلا عن الخدمات الكبيرة المرتبطة به.

وأخيرا، أقول حتى وإن افترضنا بأن تلك القرارات صحيحة قانونا وشرعية، لكنها وبهذا التوقيت الزمني لم تكن بمحلها الصحيح، فنحن الآن بحاجة لإعادة الناس للجوء لحق التقاضي وزيادة وعي الأفراد بأنه الطريق الأمثل لحقوقهم، وزيادة موجة الاستثمار من الاجانب والمواطنين لترغيبهم في ممارسة حق التقاضي، فأولى خطوات الترغيب ستتم من خلال الإعفاء من الرسوم وخفضها؛ نظرا للظروف الاقتصاديه للأفراد والبلد.

ولاشك في أن تلك المسألة يتأثر بها المحامون، فكلما أقبل الناس على ممارسة حق التقاضي، كلما كان للمحامين عمل من وراء ذلك الإقبال، وكلما أدبر الناس عن ممارسة ذلك الحق كان للمحامين هم من وراء ذلك.

كما إنني أجد بأننا نحتاج لتدعيم دور المحامين وعلى الأخص جمعية المحامين، ومشاركتها في القرارات المتعلقة بحق التقاضي، والصادرة عن وزارة العدل. وعليه آمل أن تتم المشاركة في القرار والمبادرة في ذلك من وزارة العدل، وذلك كون تلك القرارات متعلقة بالجانب القانوني والعدلي على حد سواء، والمحامون هم الأدرى بواقع المهنة، وذلك الحق كونهم على احتكاك مباشر بالقضايا والأفراد.