اعتبر صندوق النقد الدولي أن تعافي أسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، ما يحتم عليها مواصلة إجراءات خفض الانفاق.

منذ منتصف العام 2014، انخفض سعر برميل النفط تدريجا من أكثر من 100 دولار، إلى ما دون الثلاثين دولارا مطلع العام الجاري. وعاود هذا السعر الارتفاع بعض الشيء في الاسابيع الماضية، ليسجل مستويات تراوح حول الخمسين دولاراً للبرميل.

ورأى رئيس دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد مسعود احمد ان تحسن الاسعار "سيساعد بالتأكيد الارقام المالية لهذا العام".

وأضاف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" اجريت أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، أن هذا التعافي "لا يغير في الواقع من التوقع الجذري لدول مجلس التعاون الخليجي أو التحديات التي تواجهها" جراء تراجع إيراداتها النفطية.

وتوقع أحمد ان يستقر سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولاراً في المدى المتوسط، علما أن هذا السعر هو ما دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية بالنسبة لعدد من دول الخليج.

وفي تقريره عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي صدر اليوم (الأربعاء)، حدد الصندوق سعر التوازن بـ 79.7 دولارا للسعودية، و62.1 دولارا لقطر، و58.6 دولارا للإمارات.

أما بالنسبة للكويت، فينخفض هذا السعر إلى 47.8 دولارا، ويرتفع الى 77.5 دولارا بالنسبة لسلطنة عمان، و93.8 دولارا للبحرين.

اضاف أحمد "هذا يعني انه على دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة، ان تواصل العمل لمحاولة تحقيق توازن في موازناتها"، مضيفاً أنه "بطريقة أو بأخرى" على الدول الست خفض الانفاق العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير ايرادات غير مرتبطة بالنفط.

التقشف السعودي

وعلى صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، توقع احمد ان يكون خلال السنة الجارية أدنى بقليل من اثنين في المئة، على أن يسجل "تحسنا متواضعا" في 2017، ليراوح النمو بين 2 و2.5 في المئة.

ويتوقع صندوق النقد ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المئة خلال 2016، بتراجع عن العام الماضي (3.5 في المئة). أما الكويت وقطر، فستجلان نموا بنسبة 2.5 و2.6 في المئة على التوالي.

ويتوقع ان تسجل الامارات ذات الاقتصاد الاكثر تنوعا بين دول الخليج، انموا قدره 2.3 في المئة هذه السنة.

واتاحت اسعار النفط المرتفعة خلال الاعوام الماضية، لدول الخليج تحقيق نمو اقتصادي سريع والانفاق بشكل واسع خصوصاً على مشاريع البنى التحتية. كما بات لدول الخليج احتياطات مالية كبرى.

إلا أن فقدان النفط لجزء كبير من قيمته، اضطر حكومات المنطقة للجوء إلى خطوات لم تعهدها منذ عقود، بينها اجراءات تقشف ورفع اسعار مواد اساسية، وتجميد العديد من خطط الانفاق والمشاريع.

وقال احمد "الآن بدأنا ملامسة بعض المجالات الصعبة، مثل اعادة النظر في الكلفة الضخمة للرواتب الحكومية"، مشيراً إلى أنها تشكل جزءاً كبيراً من مجمل الانفاق الحكومي في بعض دول المجلس.

واعلنت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي اجراءات تقشف متعددة الوجه، منها خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، وتقليص امتيازات اعضاء مجلس الشورى (160 شخصاً)، إضافة إلى الحد من أجور ساعات العمل الاضافية وتقديمات العاملين في القطاع العام.

وبحسب أحمد، فإن خطوات كهذه هي من الوسائل التي يمكن دول الخليج من خلالها "التعامل مع هذا الأمر وتأمين توازن موازناتها".

اجراءات غير سهلة

إلا أن المسئول المالي يبدي قناعته بأن إجراءات التقشف في دول الخليج التي وفرت رعاية اجتماعية سخية مدى عقود، لن تكون سهلة. وأوضح "نعتقد أنه لن يكون سهلاً تطبيق هذه الإجراءات، إلا أنها ضرورية ويجب أن تتخذ لمحاولة الوصول إلى موازنات أكثر توازنا".

وعلى المدى الأبعد، اعتبر أحمد أن على دول الخليج السعي لتقليص فاتورة رواتب القطاع العام من خلال حض مواطنيها على البحث عن وظائف في القطاع الخاص "بدلاً من التفكير بشكل إلى أن مستقبلهم يكمن في القطاع العام".

وتمثل اليد العاملة الاجنبية غالبية في الخليج، كما أن القطاع الخاص غالباً ما يدار من قبل أجانب مقيمين في دوله، بينما يؤثر المواطنون في معظم الأحيان، القطاع العام الذي يوفر تقديمات أكثر سخاء.

وقدر أحمد أن "أكثر من مليونين من الشبان سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة في دولي مجلس التعاون الخليجي"، مبرزا الحاجة إلى "قطاع خاص تنافسي" قادر على خلق الوظائف.

أما لجهة تنويع مصادر الدخل، نوه صندوق النقد الدولي باتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة على القيمة المضافة تناهز خمسة في المئة في العام 2018، مستبعداً أن يؤدي ذلك إلى إبعاد الاجانب عن القدوم إلى المنطقة التي توفر لهم حتى الآن مناخاً خالياً من الضريبة.

وأوضح احمد "تقديري أن ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة لن تكون السبب الذي يقرر على اساسه الاشخاص العمل في هذه الدول من عدمه"، مشيراً إلى أن هؤلاء يأخذون في الاعتبار مجموعة عوامل منها اسلوب الحياة والفرص المهنية وغيرها.