أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) الدخول في اضراب عام يوم الجمعة المقبل احتجاجا على قانون المالية والإجراءات الضريبية المعلنة من قبل الحكومة.
وقالت الهيئة عقب اجتماع طارئ لمجلسها إن قانون المالية تضمن اجراءات مجحفة وخطيرة بحق المواطن والمحامي من شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية وتهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي، مضيفة أن "القانون مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة الضريبية".
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، التي تواجه صعوبات كبرى في تعبئة موارد مالية بخزينة الدولة، إقرار زيادات ضريبية في مشروع قانون المالية لعام 2017 تشمل مهنا حرة من بينها المحاماة، وتعليق زيادات في الأجور حتى عام 2019 بجانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، مشروع القانون بالإضافة إلى عدد من الأحزاب المعارضة.
