وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد (31 يناير/ كانون الثاني 2016)، على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وهو الاقتراح الذي يقضي بالإبقاء على منح الجوازات الدبلوماسية لرؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين بعد انتهاء صفتهم، وحصول أزواجهم وأولادهم على الجوازات الدبلوماسية، وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات أزواجهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات.

بعيداً عن تداعيات ذلك الموقّع، فهو ليس الأول من نوعه، فنواب وشوريون، يتحفوننا بين الحين والآخر بما هو جديد، في تعزيز امتيازاتهم وخلق ما يميّزهم عن المواطنين، ويزيد من رفاهيتهم على حساب المعدمين، فبعد مناقشتهم لمشاريع زيادة تقاعدهم وأعضاء المجالس البلدية، هاهم يناقشون الآن الإبقاء على جوازاتهم الخاصة، وربما غداً سيقرون أيضاً استمرار حصانتهم وعدم مساءلتهم أو محاسبتهم، وقد يلجأون إلى فرض تجديد سياراتهم كل أربع سنوات حتى وإن لم يجدد لهم على مقاعدهم!

تحدثنا من قبل عن بحث بعض أعضاء السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب شخصية وتأمين مستقبلهم على حساب المواطنين العاديين الفقراء والبسطاء، وقد تساءلنا من قبل لكل عضو شوري اقترح وأيّد ذلك المشروع، هل تقبل أن يميّز بين المواطنين بجوازاتهم وألوانها حتى بعد فقدانهم وظائفهم؟ أليست جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية هي جوازات وظيفية لا امتيازاً خاصاً تفقد صفتها مع فقدان وظيفتها؟ و»شنو فيه جواز السفر العادي أصلاً؟».

نشكر الحكومة على اعتراضها على ذلك المشروع، وعلى فهمها لحقيقته والهدف منه، فقد فطنت لحقيقة ذلك المشروع، وهو «التمييز»، ورأت أنه «يخل بمبدأ المساواة، حيث يقيم تمييزاً غير مبرر، وذلك بتقرير إلزام الحكومة بتجديد الجواز الدبلوماسي لبعض الفئات دون الأخرى رغم انقضاء المبرر الوظيفي».

ومع شكرنا للحكومة، فإن مبدأ التمييز يشمل جميع المواطنين، وليس فقط «بين أصحاب المركز القانوني الواحد» ومن حددتهم المادة السابعة من قانون جوازات السفر، بل ذلك المشروع سيميّز بين المواطنين عندما يكونون على درجة واحدة، فرئيس مجلس الشورى أو النواب، بعد فقدانه منصبه يصبح مواطناً عادياً حاله حال أي مواطن، لا يجب تمييزه بجواز خاص، ونتمنى أن يكون ذلك أيضاً حال كل المسئولين والوزراء.

نعم مشروع «تمييز» رؤساء النواب والشورى السابقين بجوازات دبلوماسية حاد عن مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً، وعلى الحكومة التي اعترضت على المشروع أن تؤكّد بأن ذلك المشروع حاد عن مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ دستوري واضح.

رفض الحكومة المشروع، خطوة صحيحة نحو كبح جماح أفراد في السلطة التشريعية يعيشون خارج المحيط العام، يبحثون عن ما يزيد مكاسبهم، وكأنهم في حرب لجمع الغنائم على حساب المواطنين الذين يعيشون أصعب الظروف، في ظل أوضاع خانقة نتاج سياسات خاطئة بصموا عليها.

بعض أعضاء مجلس الشورى انتقد المشروع «الأهم في تاريخ البحرين» وهو الإبقاء على منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة لأعضاء السلطة التشريعية السابقين بغرفتيه ولعوائلهم، على اعتباره «تمييزاً» بينهم وبين المواطنين العاديين.

ما هو مضحك أن بعض أعضاء السلطة التشريعية برر ذلك المشروع بحجة «أن بعض دول العالم تفرض تأشيرات على جوازات السفر العادية، وقد يضطر العضو للسفر لعلاج أو ما شابه، وهو ما قد يعطل حصوله على تأشيرة»، مسكين المواطن العادي الذي يمنع حالياً حتى من العلاج في الخارج وفرض عليه «التقشف» الرسمي قبول العلاج في الداخل.

أين المشكلة في ذلك المشروع، فبعد سنوات ربما يتحوّل نصف شعب البحرين لحملة جوازات خاصة! فأصحاب هذه الفئة كثر جداً، لا يعلم بهم إلا القلة، ولو كشف عن رقم من يحملون ذلك النوع من الجوازات لوضع البعض يده على رأسه، وخصوصاً بعد أن أقرّت السلطة التشريعية، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بشأن جوازات السفر.

المشكلة أن أحد مقدّمي المقترح، وهو عضو مجلس شورى ورئيس مؤسسة حقوقية «رسمية»! يرى فيه «تقديراً للجميع» ومن أجل «حفظ مكانتهم»، وخصوصاً أن أعضاء السلطة التشريعية في البحرين هم «الوحيدون الذين يحملون جوازات خاصة، بعكس دول مجلس التعاون التي يحمل أعضاء السلطة التشريعية فيها جوازات سفر دبلوماسية!».

ألم يكن من الأولى على رئيس تلك المؤسسة الحقوقية رفض المشروع قبل أن ترفضه الحكومة وتعترض عليه، لأنه مخالفٌ للدستور ولمبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ حقوقي، يجب أن يكون هو المدافع عنه لا منتهكه!

المشروع بقانون كُتب لمصلحة أعضاء السلطة التشريعية، وليس لمصلحة المواطنين أو النفع العام، بل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين، وحسناً فعلت الحكومة بالاعتراض عليه.

والسؤال الذي أطرحه هنا: لماذا يبحث أعضاء السلطة التشريعية عمّا يميّزهم عن المواطنين الآخرين ويبعدهم عنهم، بل بدلاً من تشريع ما يحد من مزاياهم ومزايا المسئولين الآخرين، يسعون للحاق بهم وزيادة الأعباء المالية على الدولة في ظل الأزمة المالية، أليس الأولى بهم أن يكونوا قدوةً وأن يخفّضوا من أجورهم ومزاياهم ويتحملوا جانباً من المسئولية في هذا الظرف العصيب؟