أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان).
جاء هذا القرار بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
وجاء في المرسوم طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".
وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل... وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".
جاء حل البرلمان بعد سلسلة من طلبات الاستجواب التي قدمها نواب كويتيون الاسبوع الماضي ضد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع.
وتتحدث وسائل الإعلام الكويتية المحلية منذ فترة عن اقتراب موعد حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تجرى في الشتاء المقبل بدلاً من الموعد المقرر لها في صيف 2017.
ويصف المحللون السياسيون البرلمان الكويتي الحالي بأنه موال للحكومة إلى حد كبير بعد أن قاطعت فصائل المعارضة الرئيسية الانتخابات التي جرت في 2013.
ويقول محللون إن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سيكون في صالح الحكومة لاسيما في ظل الارتباك الواضح الذي تبديه المعارضة وترددها في انهاء المقاطعة والعودة للمشاركة في الانتخابات.
وأعلنت الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل تيار "الإخوان المسلمين" في الكويت على لسان أكثر من قيادي بها نيتها خوض الانتخابات المقبلة. لكن فصائل أخرى لا تزال مترددة.
يأتي ذلك فيما قالت صحيفة الانباء الكويتية اليوم ان الحكومة الكويتية قدمت استقالتها بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان اليوم .
الكويت - كونا
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت بقصر بيان عصر اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حيث رفع الى مقامه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور.
هذا وقد اعتمد سموه مشروع المرسوم التالي هذا نص المرسوم: (مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى: يحل مجلس الامة مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
انا اقول من ليس لديه مفهومية في السياسة البرلمانية ، يجب عليه ان لا يتهجم ويصدر صيحات ليس لها معنى لا من قريب ولا بعيد.
ما حدث في الكويت هو احد الطرق للذهاب بعيد عن المسؤلية البرلمانية السياسية اي بمعنى انه يمارس هذا الدور في حال عجز مجلس الأمة او الحكومة عن حل مشكلة يطالب الشعب فيها بالرفض او الموافقه مخالفا فيها ما تراه الحكومة.
هناك مادتين او شيئين مراد حلهما في قضون الأشهر الثلاثة القادمة ، الأول مشاركة افراد من الجيش الكويتي مع جيوش الخليج العربي وهذا يحتاج إلى مصادقة مجلس الأمة وإذا
أمة هاذي الشغلة مستحيل اتصير عندنة لآنة في الاساس مافي يدهم شئ يعني بل عامي سامانديكة
ردا على سؤال الأخ الكريم أعلاه
الجواب : الفائدة من عادة التعيين بعد الاستقالة هي الهروب من استحقاقات دستورية و شعبية
المشكلة ان الاشخاص يعاد تعيينهم فما فائدة الاستقالة بعودة التعيين؟