أرسل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) موازنته لعام 2017 إلى "مجلس شعبي" من أجل الموافقة عليها بدلا من إرسالها إلى الكونجرس الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة العليا يستبعد السلطة التشريعية من عملية وضع الموازنة.

وقضت المحكمة العليا الموالية لمادورو وحزبه الاشتراكي يوم الثلثاء بأن الموازنة ليست بحاجة إلى موافقة الكونجرس.

وأعلنت المحكمة في وقت سابق من هذا العام أن جميع إجراءات الكونجرس لاغية وباطلة وسط نزاع حول انتخاب أربعة نواب في كانون أول/ديسمبر 2015، ضمن تصويت في عموم البلاد انتهى بفوز المعارضة بالأغلبية في الكونجرس.

وهذه هي أحدث خطوة يتخذها مادورو ويتخطى فيها سلطة الكونجرس وسط أزمة اقتصادية وسياسية عميقة تشهدها البلاد.