لدى ترؤس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بقصر القضيبية، وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، وجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل الوزراء للاستمرار في التعاون البناء مع السلطة التشريعية بما ينعكس على خدمة الوطن المواطنين وينسجم مع مسيرة التنمية والتطور بقيادة جلالة الملك.

وأشاد المجلس بما تمخضت عنه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مملكة تايلند الصديقة لترؤس وفد مملكة البحرين ممثلاً عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في أعمال مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي (ACD) من نتائج إيجابية على المستوى الثنائي بين مملكة البحرين ومملكة تايلند خلال جلسة المباحثات الذي عقدها سموه مع رئيس وزراء مملكة تايلند. إلى جانب ما أثمرت عنه القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي من تعزيز للعمل الآسيوي المشترك في المجالات كافة، ونوه المجلس بمضامين الكلمة التي وجهها رئيس الوزراء وما اشتملت عليه هذه الكلمة من دعوة لتعزيز التعاون الآسيوي.

كما اتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لجذب المستثمرين والسياح وخاصة ما يتعلق بتأشيرات الزيارة والإقامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع مساعي النماء والتطور لصالح المواطنين من خلال الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء مركز الاتصال الوطني وإعادة تنظيم وزارة المواصلات.

واستعرض مجلس الوزراء المذكرات المرفوعة إليه واتخذ عدداً من القرارات:

وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وتتمثل التعديلات فيما يلي:

1 - استحداث تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة أسبوعين مقابل رسم 5 دنانير.

2 - تعديل مدة بقاء حامل تأشيرة 3 أشهر متعددة الدخول من أسبوعين إلى شهر.

3 - استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة سنة مقابل رسم 85 دينار.

4 - تعديل سعر تأشيرة 5 سنوات متعددة الدخول من 60 ديناراً إلى 170 ديناراً.

وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع مرسوم بإعادة تسمية "الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم" والتدريب لتصبح "هيئة جودة التعليم والتدريب"، وذلك بما ينسجم مع اختصاصاتها ونظيراتها على المستوى الدولي وبما يعكس ما وصلت إليه هذه الهيئة من ارتقاء في متابعة جودة التعليم والتدريب.

وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بخصوص تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات، حيث يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بتعزيز الدخل وتنمية الإيرادات الحكومية بما يضمن استمرارية جودة ونوعية هذه الخدمات، ويختص القرار بالرسوم المتعلقة بخدمات تقسيم الأراضي سواء التقسيم الجزئي أو الرئيسي.

وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن إعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في تحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية والارتقاء بالخدمات المقدمة وتقليص النفقات الحكومية وترشيدها، حيث تم اعتماد الهيكل الجديد الذي سيتم بمقتضاه تقليص عدد الوكلاء المساعدين في الوزارة من 8 إلى 7 وكلاء مساعدين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني، ويهدف مشروع المرسوم إلى تأسيس مركز اتصال وطني لتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي بحيث يتوافق مع منهجية عمل واضحة ترسي دعائم العمل الإعلامي الحكومي وفق طابع مؤسسي يعكس الإنجازات والخطط والبرامج الحكومية ويكفل بناء علاقات مستمرة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية ويكفل التواصل معها والارتقاء بالخطاب الإعلامي.

وافق المجلس على مذكرة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمتمثل في سد الفراغ التشريعي في إطار تجريم الأفعال التي يقوم بها البعض من تدوين لعبارات وملصقات وعلامات وشعارات على جوازات السفر البحرينية من جهات غير مخولة مما يؤثر على شكل جواز السفر البحريني في جميع دول العالم، وذلك بهدف الحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية المهمة من العبث بها.

واستعرض المجلس مذكرة بشأن الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومعالجة مشكلات المساكن المشتركة للعمال، وكلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ما ورد بالخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء من مهمات ومبادرات. مع تكليف وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعرض الخطة على لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ الخطة وفقاً للبيانات المشتركة المتوافرة. ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لأداة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي من خلالها يمكن البناء للوصول إلى ما تم إقراره من أهداف للمرحلة المقبلة في الملتقى الحكومي 2016.

أخذ المجلس علماً حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالسلطة التشريعية حيث اطلع على المذكرات ووافق على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية وتتمثل الموضوعات فيما يلي:

- الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب (بصيغته المعدلة) بخصوص منح الأولوية للحالات الطارئة في طلبات العلاج بالخارج.

- الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بخصوص قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل.

- الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بخصوص إنشاء إدارة عامة لمكافحة المخدرات وحماية الآداب بوزارة الداخلية.

- الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بأن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل إدارات وأجهزة الرقابة والحماية والتفتيش في الدولة.

- الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب (بصيغته المعدلة) بخصوص قيام هيئة الكهرباء والماء بخصم 50 في المئة من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهن.

- الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب (بصفة مستعجلة) بخصوص فتح خط طيران عن طريق الناقلة الوطنية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية.