أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الإثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) حكماً ضد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.
وألغى العبادي المناصب الثلاثة في أغسطس/ آب من عام 2015 بعد عام من توليه رئاسة الوزراء في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت من دخل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالت المحكمة إن تلك المناصب منصوص عليها في الدستور ولا يمكن إلغاؤها بقرار حكومي.
شفت يا عبادى انت مب قادر على تلغى مناصب فى البرلمان بلدك تتحدى الأتراك
وين العراق راح يتتطور والقرارت الموجودة
وش الفايده من هالمناصب غير خسارة لفلوووس واستنزاف ميزانية الدولة، المفروض الي اصدر القرار او الي اصدروا القرار ياخذون من رواتبهم ويعطونهم نواب رئيس الجمهوريه ، ما اقول غير الله يعيين الشعب العراقي على ما ابتلاه
العراق والفساد