رأى مصرفيون أن سلطنة عمان تتحول إلى مركز أساس لسوق القروض في الشرق الأوسط، مع تسابق مزيد من الشركات العمانية لدخول هذه السوق الدولية. لكن زيادة مفاجئة في الاقتراض من جانب السلطنة تضغط على حدود انكشاف المصارف ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (9 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وتتحول الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها إلى سوق القروض المجمعة، في ظل تدني أسعار النفط الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشاريع من مصادر داخلية. وقال أحد المصرفيين: «النشاط في الوقت الحالي في الشرق الأوسط يتركز بالتأكيد حول عُمان». وأفادت مصادر مصرفية بأن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عيّنت مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية هذا الأسبوع، مستشاراً مالياً لقرض من المرجح أن تتجاوز قيمته بليون دولار.
وأشارت المصادر الى أن المحادثات ما زالت في مرحلة مبكرة، وأن الشركة العاملة في نشاطات المنبع بقطاع النفط والغاز، وهي وحدة تابعة لشركة النفط العمانية الحكومية، من المتوقع أن تحصل على التمويل أوائل العام المقبل. كما تجري شركة النفط العمانية محادثات مع مصارف لتعديل شروط تسهيل ائتماني حصل في أيلول (سبتمبر) 2014، بقيمة 1.85 بليون دولار. وتسعى الشركة الى تمديد تاريخ استحقاق القرض الذي يحل موعد أول شريحة منه في 2017.
وعلى رغم نقص القروض في الشرق الأوسط، فإن زيادة الانكشاف العماني تقود المصرفيين إلى التساؤل في شأن ما إذا كانت هناك شهية كافية من البنوك للصفقات.
وقال مصرفي آخر: «إذا كان الاتفاق محكماً في شكل جيد ومربح، ستجد البنوك سبيلاً لفعل ذلك حتى إذا كان لديها انكشاف». وبالفعل، استُنفدت حدود الائتمان العمانية بعد قرضين كبيرين في الآونة الأخيرة، أحدهما سيادي ببليون دولار أغلق نهاية السنة، والثاني بقيمة أربعة بلايين دولار لمصلحة «شركة تنمية نفط عُمان».
وأوضح المصرفي الأول أن «طاقة البنوك تمثل مشكلة. الأمر لا يقتصر على أنه كانت لدينا الصفقتان السيادية والأخرى الخاصة في شركة تنمية نفط عمان، لكن تاريخياً نفذت عُمان الكثير من قروض تمويل المشاريع التي ما زالت البنوك منكشفة عليها لفترة طالت. سيكون من الصعب تعديل الحدود، وعلى البنوك أن تختار بعناية ما يمكنها فعله».
يذكر أن الحكومة العمانية جمعت الشهر الماضي، 2.5 بليون دولار من خلال إصدار سندات هو الأول منذ نحو 20 سنة، ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة بلايين دولار من الخارج.
