قال ثلاثة متعاملين في البنوك لرويترز اليوم الثلثاء (4 أكتوبر / تشرين الأول 2016) إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه اليوم لبيع 120 مليون دولار.

وجاء استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية اليوم بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر أيلول إلى 19.582 مليار دولار في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه.

ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء. وقال متعاملون في السوق الموازية الليلة الماضية إنهم باعوا العملة الأمريكية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.