أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس الأحد (2 أكتوبر / تشرين الأول 2016) تعليماتها للمصارف العاملة في السعودية بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، نتيجة لخفض بدلات القطاع الحكومي وعلاواته ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (3 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وطلبت «ساما» من المصارف التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية على 33.33 في المئة من الراتب الأساس الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات)، مضافة إليه البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت، والتقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للمصارف في 9 رمضان 1435هـ الموافق 7 تموز (يوليو) 2014.
وشددت على مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي، مع التزاماته بمنتجات التمويل الأخرى، والأخذ في الحسبان بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء، وتوضيح إجمالي أرباح القرض للعميل وشرحه، وأية زيادة ستحتسب نتيجة لزيادة مدة القرض، بعد إعادة جدولة القرض وأخذ موافقته عليها. من جهته، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ لـ«لحياة» إن المصارف ستعمل وفق توجيه «ساما» في شأن الإجراءات التي تشمل القروض الاستهلاكية فقط، مضيفاً أن بقية أنواع القروض والتمويل سيتم تقويم ما ينبغي اتخاذه بشأنها لاحقاً.
يذكر أن نسبة المقترضين لإجمالي السعوديين في المملكة من المصارف المحلية تصل إلى 15 في المئة، وهي بحسب مسؤولين تعد مقبولة ومعقولة مقارنة بدول أخرى، ووصل عدد المقترضين إلى 3.125.000 مقترض، بمتوسط قيمة قرض تصل إلى 110 آلاف ريال.
