أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس (29 سبتمبر / أيلول 2016) حوارا وطنيا قاطعه جزء من المعارضة، وهو يشكل نقطة انطلاق لعملية يجب أن تؤدي إلى تعديل دستوري يشمل خصوصا إلغاء مجلس الشيوخ، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال المنظمون ان هذا "المؤتمر الوطني الشامل" الذي يستمر عشرة ايام يشارك فيه نحو 450 شخصا بالتساوي بين الغالبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلا عن نحو مئة من ممثلي المجتمع المدني والنقابات والموريتانيين في الخارج.
ولدى افتتاحه اعمال المؤتمر، دعا الرئيس الموريتاني المعارضة للانضمام إليه، واعدا بتنفيذ جميع نتائج الحوار.
واعلن أن التعديلات الدستورية التي سيقترحها المشاركون سيتم التصويت عليها عبر استفتاء.
وقرر كل من تكتل القوى الديموقراطية (معارضة) بقيادة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة الذي يضم نحو 15 حزبا معارضا، عدم المشاركة في الحوار.
وتشمل التعديلات الدستورية الموضوعة على جدول أعمال المؤتمر إنشاء مجالس إقليمية منتخبة تحل محل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب الرئيس.
