أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن إصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يعتبر سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، وستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدولي، كما سيؤدي إلى مراجعة الكثير من المعاهدات التي عقدتها الولايات المتحدة مع حلفائها في العالم، في وقت يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لمجابهة الإرهاب وتمويله ودعمه سياسيّاً وإعلاميّاً.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المجتمع الدولي سيترقب بقلق بالغ تأثير هذا القانون على العلاقات الدولية، وخاصة في ظل إتاحة المجال أمام جهات مختلفة للادعاء على دول وشخصيات لها حصانتها وفقاً للأعراف الدولية، ما يشكل عائقاً أمام تطور مجالات التعاون، وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالإرهابيين وتمويلهم وغير ذلك، فضلاً عن كون ذلك مدعاة لزعزعة الثقة بين الشركاء في مكافحة الإرهاب باعتبار إمكانية التضرر في المستقبل من مدعين لديهم دوافع سياسية معينة للإضرار بدول أخرى أو من خلال الابتزاز السياسي أو الاقتصادي.
وشدد رئيس مجلس الشورى على دعم الحكومة في موقفها المتجانس مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد على أن هذا القانون يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقد يشكل عقبة أمام تطور العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدول، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأية دولة على الدول الأخرى، معرباً عن تمنياته أن تتم مراجعة إصدار هذا القانون حتى لا يكون ذلك بداية لإصدار قوانين مشابهة من دول أخرى، الأمر الذي سيؤثر بطريقة أو بأخرى على مكافحة الإرهاب والتصدي له عالميًّا.
