رفض مجلس النواب الأميركي بأغلبية كاسحة أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) أصبح قانوناً. في المقابل حذرت أوساط مُقرَّبة من المملكة العربية السعودية من أنّ القانون ستكون له تداعيات سلبيّة، كما أكدت هذه المصادر أن هناك ترسانة من الوسائل التي تكفل للسعودية ردّ الفعل.

وقد هاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه جوش إرنست: «إن هذا يُعَدُّ أكبر شيءٍ مُخجل». المتحدث باسم البيت الأبيض قال أيضاً إن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ لم يعلموا إلا قبل فترة قصيرة بالمثالب التي يحتويها مشروع القانون، مشيراً إلى «ان إصرار أولئك الأعضاء على نقض فيتو الرئيس الذي كان من شأنه منع العواقب السلبيّة التي قد تتمخّض عن إصدار القانون يُعَدُّ تخلِّياً عن مسئولياتهم الأساسية باعتبارهم ممثلين منتخَبين للشعب الأميركي».

قانون جاستا قد يُغيِّرُ طبيعة العلاقات الدولية، إذ إنّ الدول الأجنبية ودبلوماسيّيها لديهم حصانة حاليّاً من الدعاوى القضائية... وإذا أزيلت هذه الحصانة، فإنّ العلاقات ستتعقّد، ويمكن أن تتعرّض الحكومة الأميركية والمواطنون والشركات الأميركية لدعاوى قضائية في الخارج.

القانون الأميركي حاليّاً يستثني الدول والمواطنين والشركات الأجنبية التابعة إلى أيِّ دولة مُدرَجة على لائحة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، أو أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا هجوماً إرهابيّاً أودى بحياة أميركيين على أرض الولايات المتحدة. غير أن قانون «جاستا» - الذي أصبح قانوناً سارياً الآن - قد يفتح المجال على أيِّ دولة سواء كانت أم لم تكُنْ على اللائحة الرسميّة للإرهاب. كما أنّ الولايات المتحدة الأميركية تستحصل حاليّاً صيانة لجميع عسكريّيها المتواجدين على أراضي أخرى، وهذه الحصانة قد تتعرّض للإلغاء. الأخطر من ذلك، هو أن القانون قد يتسبب في تعكير العلاقات بين أميركا ودول حليفة في فترة حرجة تتطلب المزيد من التعاون لحفظ الأمن والاستقرار.