أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) إضافة ثمانية شهور أخرى لفترة السجن التي يقضيها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وهي 19 شهراً، بسبب إدانته في قضايا فساد.

ورفضت المحكمة في القدس الطعن المقدم من أولمرت (70 عاماً)، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي سابق يوضع خلف القضبان، في واحدة من عدة قضايا فساد ضده، ما أدى إلى زيادة محكوميته.

وكان أولمرت، الذي تولى منصب رئيس الوزراء من العام 2006 إلى 2009، دخل السجن في فبراير/ شباط الماضي بعد إدانته بالرشوة وتشويش سير العدالة.

ويقبع أولمرت في عنبر خاص بالسجن تطلق عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم "جناح الشخصيات المهمة" بسبب معرفته بأسرار الدولة.

وتعود الجرائم المنسوبة لأولمرت إلى فترة توليه منصب رئيس بلدية القدس من 1993 إلى 2003، وفترة توليه منصب وزير الصناعة بعدها مباشرة. وقالت المحكمة إنه خلال هذه الفترة ارتبط بعلاقة "تبادل مصالح" مع مطور مشروع إسكان فاخر.

وذكرت المحكمة أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مساعد أولمرت قد قبل أموالاً من المطور لصالح أولمرت عام 2004. وشملت هذه القضية عدداً كبيراً آخر من المسئولين البارزين، الذين يقضون أيضاً عقوبات في العنبر ذاته مع أولمرت.