خفضت الحكومة الإيطالية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ وزيادة الدين العام عن التقديرات السابقة.

كانت حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي قد ذكرت في نيسان/أبريل الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 2ر1% خلال العام الحالي و4ر1% في العام المقبل، في حين تتوقع تراجع عجز الموازنة من 3ر2% إلى 8ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة الذي أقرته الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس، فإنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 8ر0% خلال العام الحالي ثم بمعدل 1% في العام التالي، في حين خفضت العجز المتوقع إلى 2% بحسب تصريحات رينزي بعد اجتماع الحكومة. وقال إن عجز الميزانية الذي كان متوقعا للعام الحالي وهو 4ر2%. بزيادة طفيفة عن المتوقع .

وفي حالة موافقة البرلمان على مخصصات إنفاق إضافية "في حالتين استثنائيتين" وهما الزلزال المدمر الذي ضرب إيطاليا الشهر الماضي وتدفق اللاجئين إلى البلاد سيزيد العجز المنتظر إلى 4ر2% العام المقبل بحسب رينزي.

كما أشارت الحكومة إلى أن معدل الدين العام سيرتفع خلال العام الحالي إلى 8ر132% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2ر132% في العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا ضغوطا قوية من أجل خفض معدل الدين العام لديها.

يذكر أن إيطاليا تحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع الموازنة، حيث تتولى المفوضية حاليا مراقبة ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو بهدف تفادي حدوث أزمات مالية حادة في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.